بيان تضامني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية دعما لمعركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

عبرت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية في بيان لها توصلت الحريدة بنسخة منه عن غضبها الشديد، ودعمها لمعركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في معركتهم من أجل الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية. كما اعلنت رفضها لمخطط تفكيك المدرسة العمومية الممنهج معتبرة مرسوم التعاقد المفروض، إحدى أهم تجلياته. كما أبدت توجسها من الأهداف التي تختبئ وراء،التدبير الوزارة الذي وصسمته بالأرعن و المتهافت و اللامسؤول و يعبر عن ضيق الأفق للوزارة الوصية على هذا القطاع لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حسب ما جاء في للبيان .
بالمقابل ساءلت حشدت عن دور ها كشبيبة تقدمية ممانعة، فيما يقع، و المهام المطروحة عليها من أجل المراكمة النوعية لتحقيق هدف التغيير الديمقراطي ودعت الهيئات السياسية و النقابية و المدنية و الشعب إلى الاصطفاف إلى جانب المدرسة العمومية، و مواجهة كل المحاولات التصفوية التي تتلقاها منذ عقود، في محاولة لنسف ما تبقى منها، و تكريس هشاشتها، و غلق المنفذ الوحيد المتبقي أمام الشعب للانعتاق من براثن العبودية القهر إلى مروج الحرية و الكرامة.
بيان
إن النظام حين يقمع، يقمعنا جميعا.
إن مايحدث ليلتنا هذه، و ظلال أحداث 23 مارس 1965 تغطينا، و ذكريات شهدائنا لاتزال خالدة بأذهاننا، و جراح الوطن غائرة، و سياط الجلاد مسلطة على نخبة شبابه، (إن ما يحدث) من قمع للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يسائلنا جميعا، سياسيين و نقابيين و فاعلي مجتمع مدني، و يحملنا المسؤولية، كل المسؤولية فيما ستؤول له أوضاع الشعب، جميع الشعب.
إن النظام، و هو يمارسه عادته السيئة، حين يلجأ بشكل متكرر و أوتوماتيكي للمقاربة الأمنية، في محاولة منه لفض اعتصام من أجل كرامة الوطن، و خنق فسحة تطل على أرض الحرية، يؤكد طينته المستبدة. و يعلن أنه بلا امتداد شعبي، و أنه مفتقد لأي أساس ديمقراطي، غير عابئ بمسار و مصير الوطن.
إن خيار المواجهة الذي اختاره الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خيار مشروع، لأنه جوهره مواجهة الاستبداد من أجل مصلحة المدرسة العمومية و من خلالها مصلحة الوطن، الوطن الذي طالما رسمنا معالمه في أذهاننا نحن معاشر شاباته و شبابه. لذا فدمائهم و أنين آلامهم تاج فخر على جباههم و وصمة عار على جبين الوطن.
إن ما يحدث ليلتنا الظلماء هذه، يدفعنا للتعبير عن:
1 غضبنا الشديد، و استعدادنا اللامشروط للتواجد في طليعة نضالات نخبة شابات و شباب الوطن.
2 دعمنا لمعركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في معركتهم من أجل الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
3 رفضنا لمخطط تفكيك المدرسة العمومية الممنهج، الذي يعتبر مرسوم التعاقد المفروض، إحدى أهم تجلياته.
و يسائلنا حول:
1 الأهداف التي تختبئ وراء، التدبير الأرعن و المتهافت و اللامسؤول و ضيق الأفق للوزارة الوصية على هذا القطاع لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
2 دورنا و مسؤوليتنا، كشبيبة تقدمية ممانعة، فيما يقع، و المهام المطروحة علينا من أجل المراكمة النوعية لتحقيق هدف التغيير الديمقراطي، في كنف دولة يصر الحاكمون الفعليون فيها على إعطاء إشارات واضحة على أن الاستبداد خيار استراتيجي بالنسبة إليهم.
في الأخير ندعو الهيئات السياسية و النقابية و المدنية و الشعب، كل الشعب إلى الاصطفاف، اصطفافا واضحا إلى جانب المدرسة العمومية، و مواجهة كل المحاولات التصفوية التي تتلقاها منذ عقود، في محاولة لنسف ما تبقى منها، و تكريس هشاشتها، و غلق المنفذ الوحيد المتبقي أمام الشعب للانعتاق من براثن العبودية القهر إلى مروج الحرية و الكرامة.