نظم ماستر الحكامة وسياسات الجماعات الترابية بجامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بتطوان ، يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 درسا افتتاحيا للموسم الجامعي ، ألقاه كل من الاستاذ فيناسيو تيريس كلومينا الكاتب العام لبلدية ملقا وهو استاد القانون الاداري بكلية الحقوق بملقا ، الذي تحدث في موضوع وجهات النظر المتعددة الاتجاهات في القطاع العمومي حيث قال الاستاد فيناسيو ان إسبانيا تتوفر على 17 جهة و180 بلدية ، أما فيما يخص نماذج التدبير الاداري قال ان هناك تنظيمات مستقلة ووحدات عمومية ذات طابع تجاري وهناك مرافق تعمل على خلق دخل للجماعة ، كما تحدث الاستاد فيناسيو عن قانون التعمير الخاص بجماعة ملقاوقال ان هناك قانون آخر خاص بالدولة يحدد مجال الاشتغال ويجب احترامه ، بالاضافة لقانون البيئة الذي يفتح المجال لبناء السكن وكيفية استعمال الأراضي وتحت الأراضي، وكل هذا في إطار القانون العام الذي لا يمكن تجاوزه ، وفي معرض حديثه عن البيئة والتعمير قال ان هناك أراضي طبيعية يجب ألا تبنى ، من جهة أخرى تطرق الاستاد خوان رامون تيخادا ضابط ممتاز لبلدية ملقا إلى الحكامة الجيدة في مناطق الحوار، الذي اعتبر مناطق الجوار تلك المناطق المتواجدة على الحدود المتقاربة والتي يمكن أن تكون مواضيع للدراسة والبحث لطلبة الماستر لأنها مواضيع مشتركة ما بين هذه البلدان المجاورة ، فيما تطرق خوسي كركراو المسؤول بقسم التعمير بملقا لمواضيع التعمير وتصاميم التهيئة وقال ان ملقا عرفت تصاميم التهيئة مند 1996 كان يعرف بتصميم استراتيجي خاص ، بعد ذلك كان هناك تصميم 2006 ثم تصميم 2020 ، واعتبر الاستاد خوسي ان أهم مميزات ملقا كونها سياحية واقتصادية وثقافية وتاريخية ، وأن التصميم الحضاري لملقا يسعى لتحقيق التنمية والسكن للمواطن ، كما أن الوكالة الحضرية التابعة لملقا تعطي اجل شهرين لكل مرشح ممثل الدائرة التي ينتمي إليها لتقديم حاجيات المركز او الدائرة لجمع جميع حاجيات الدوائر ووضع تصميم شامل وعام يجيب عن انتظارات الساكنة بملقا . أشرف على تنظيم هذا الدرس الافتتاحي الدكتور حميد ابولاس منسق ماستر الحكامة بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية الذي اعتبر ان الهدف من تنظيم هذا الدرس الافتتاحي تحسيس الطلبة الجدد بأهمية ماستر الحكامة ، وجميع المواضيع التي دأب الماستر على طرحها للنقاش تدخل في صلب تخصص ماستر الحكامة وسياسات الجماعات الترابية ، وهذه السنة تم استدعاء خبراء من جماعة ملقا ومن كلية الحقوق بملقا ليساهموا معنا في طرح التجارب المقارنة للبلدان المجاورة في الحكامة وقدموا وجهات نظرهم في طريقة تدبير القطاع العمومي وعدد من المستجدات القانونية المتعلقة بالحكامة الترابية