المفوضية الأوروبية: إعادة ترحيل المهاجرين غير النظاميين للمغرب “قانوني”

في خطوة غير منتظرة، من شأنها أن تزيد من أعباء المغرب تجاه ملف المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، فاجأت المفوضية الأوروبية المدافعين عن حقوق المهاجرين غير النظاميين، حيث اعتبرت أن مواد الاتفاقية الثنائية الموقعة بين المغرب وإسبانيا، أوائل تسعينيات القرن المنصرم، والمتعلقة بتنقل الأفراد والعبور وإعادة قبول الأجانب، ليست مخالفة للقوانين الجاري بها العمل في الاتحاد الأوروبي فيما يخص الهجرة.
واعتبر المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، ديمتري أفراموبولوس، أن ترحيل المهاجرين غير النظاميين من أوروبا باتجاه دول العبور، يمكن أن يتم بناء على معاهدة أو اتفاق سواء كان متعلقا بالاتحاد أو باتفاقيات ثنائية، على غرار اتفاقية الموقعة بين المغرب وإسبانيا سنة 1992، والذي بموجبها استقبل المغرب صيف السنة الماضية 113 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء، بعد تمكنهم من الولوج إلى سبتة.

وفي الوقت الذي تطرح هذه الاتفاقية جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية، نظرا “لتعارضها” مع قوانين الهجرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي تنص على ضرورة ترحيل المهاجرين غير النظاميين بناء على قرار من المحكة، قال المفوض الأوروبي “إن بنود هذه الاتفاقية لا تضم مواد متعارضة مع قوانين الاتحاد”.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد وجهت انتقادات حادة لإسبانيا، على خلفية ترحيلها للمغرب مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، دخلوا إلى مليلية، في وقت سابق، بشكل غير نظامي.
يذكر أن الاتفاقية الموقعة بين المغرب وإسبانيا تشمل بنودا يقبل بموجبها المغرب استقبال المهاجرين غير النظاميين، الذين تطردهم الدولة الإيبيرية من أراضيها، بصرف النظر عن جنسيتهم، كما تفرض على المغرب التكفل بترحيل هؤلاء المهاجرين المطرودين بعد استقبالهم من إسبانيا.