أفاد مصدر قضائي أن المحكمة الابتدائية بتارودانت رفضت، يوم الأربعاء 8 نوفمبر، طلب الطعن الذي تقدم به القاضي السابق جعفر حسون في قرار رفض ترشيحه للانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري. وكانت وكالة الانباء الرسيمة قد استبقت قرار المحكمة ونشرت قصاصة تبرر فيها القرار العاملي القاضي برفض ترشيح القاضي السابق استنادا على القانون التنظيمي للانتخابات. وذكرت الوكالة أن قرار عزل القاضي حسون أصبح ساري المفعول ابتداء من تاريخ 13 دجنبر 2010. وهو ما يحرم القاضي السابق من الترشح للانتخابات بما أنه لم تمر سنة كاملة على عزله. لكن القاضي السابق يقول بأن قرار توقيفه صدر قبل سنة وثلاثة أشهر. وردت الوكالة الرسمية عليه بالقول "إن التوقيف الذي يتكلم عنه السيد حسون هو إجراء إداري اتخذ في حقه في انتظار إحالته على المجلس التأديبي والبت في قضيته، بحيث أنه لا ينفي عن الموظف صفته، ولا يمس وضعيته، وأن العقوبة المتخذة في حقه هي العزل التي بدأ مفعولها منذ يوم 13 دجنبر 2010". وكان جعفر حسون قد صرح لموقع "لكم"، بأن قرار حرمانه من الترشح هو قرار سياسي يستهدفه شخصيا كما يستهدف الحزب الذي ترشح بإسمه "العدالة والتنمية"، واعتبر حسون أن هذا القرار يعتبر مؤشرا على أن لاشئ تغير أو سيتغير.