قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، ان المؤسسات السجنية تأوي معتقلات مرفقات بأطفالهن، بلغ عددهن 74 إلى غاية متم شهر شتنبر 2018. وأضاف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الوطني حول المرأة المعتقلة، المنظم بالسجن المحلي عين السبع 2 بالدار البيضاء، انه تم إحداث داريين للأمهات بكل من السجن المحلي عين السبع 2 بالدارالبيضاء والسجن المحلي الأوداية بمراكش،
وكشف التامك ان دار الأمهات تشمل مرافق تضمن السلامة والصحة لفائدة النزيلات الحوامل والمرفقات بأطفالهن. كما أن الغرف الخاصة بالإيواء بهما مجهزة بأسرة خاصة بالأم وأخرى خاصة بالطفل، بالإضافة إلى مرفق صحي مخصص للاستحمام اليومي يستجيب للحاجيات الخاصة للطفل والأم. وقال التامك ان دار الأمهات تتوفر على غرفة لتسخين الأكل ومتطلبات الرضاعة وثلاجة لحفظ الطعام وعلى روض خاص بالأطفال مجهز بلعب للصغار إلى غاية الخمس سنوات المقررة قانونا لبقاء الطفل الى جانب أمه النزيلة. وأكد التامك ان المندوبية العامة تحرص على إحاطة الأطفال المرافقين لأمهاتهم بالرعاية الواجبة والملائمة لحاجياتهم التربوية والنفسية من خلال تسجيلهم بدور الحضانة خارج المؤسسات السجنية للاستفادة من التأطير ومن قضاء أكبر وقت ممكن في فضاء تربوي مؤهل يحول دون القطيعة بينهم وبين الحياة العادية. كما توفر المندوبية العامة للأمهات المرفقات والحوامل بعض المواد الضرورية في إطار التغذية المفوضة على ان يتم إدراج برامج غذائية متنوعة للاستجابة لجميع الخصوصيات الغذائية لهذه الفئة. وفق تعبير المسؤول عن إدارة السجون. وأشار التامك الى إعداد دراسة علمية هذه السنة حول وضعية المرأة داخل المؤسسات السجنية، وذلك من أجل إجراء تشخيص موضوعي حول راهنية منظور النوع بالمنظومة السجنية بالمغرب، مؤكدا انه بناء على نتائج وخلاصات هذه الدراسة ضرورة وضع وبلورة المحاور الاستراتيجية للإدماج الأفقي لمقاربة النوع الاجتماعي داخل المؤسسات السجنية، ووضع خطة عمل لمواكبة تعزيز الإنصاف بين الجنسين بغاية مأسسة مقاربة النوع ضمن التدبير الإداري للمندوبية العامة على جميع المستويات، وكذا تعزيز قدرات الموظفات والنزيلات؛ بالإضافة الى إعطاء الأولوية للمقاربة المبنية على حقوق الإنسان من خلال الحد من جميع أنواع العنف التي تمس النزيلات وأطفالهن والموظفات.