تعقد الحكومة والمركزيات النقابية جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، اليوم الاثنين، على وقع تشبث كل طرف برأيه بخصوص الزيادة في أجور الموظفين العموميين. ودعت الحكومة النقابات المركزية إلى إيفاد ممثليها للمشاركة في اجتماع “لجنة الاتصال”، وهي لجنة تقنية أحدثت باتفاق بين الطرفين من أجل تدقيق المقترحات بخصوص تحسين دخل الموظفين والأجراء.
وينتظر أن تتفق هذه اللجنة على صيغة بخصوص الزيادات والإجراءات التحفيزية ليتم عرضها على اللجنة الوطنية التي يترأسها رئيس الحكومة، وتضم النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، للحسم في المتفق عليه قبل المصادقة النهائية على مشروع القانون المالي 2019. وفشلت الحكومة والنقابات في التوصل إلى اتفاق. ورفضت النقابات العرض الحكومي بزيادة قدرها 400 درهم خلال ثلاث سنوات في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم، والرفع من منحة الولادة.