رئيس الحكومة يجتمع "من جديد" مع النقابات والباطرونا لاستئناف الحوار الاجتماعي

تستأنف جلسات الحوار الاجتماعي "من جديد"، يوم غذ الجمعة بالرباط، باجتماع يترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وتحضره المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب.
وعلمت "الصحراء المغربية"، من مصدر حكومي، أن هدف ترأس رئيس الحكومة لهذا الاجتماع هو إعطاء دفعة قوية لجولات الحوار الاجتماعي، من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول من طرف الحكومة ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب.
وأهم ما يميز الاجتماع "الجديد" هو إعلان نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي تعد الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، الاصطفاف إلى جانب النقابات الرافضة للعرض السابق للحكومة، إذ اعتبرت النقابة، في بلاغ لها، أن العرض الحكومي غير كاف، ولا يمس فئات واسعة من الأجراء خصوصا في ظل التحولات الاقتصادية التي تمس بقدرتهم الشرائية يوما بعد يوم.
وتجمع النقابات على مطالبة الحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومعالجة الملفات المطلبية الفئوية، وإعادة قانون المعاشات المدنية والحماية الاجتماعية إلى مائدة الحوار الاجتماعي. كما تطالبها بضرورة الموافقة على زيادة عامة في الأجور ب 600 درهم للقطاع العام والخاص، ومراجعة الضريبة على الدخل، وتنفيذ إحداث درجات جديدة، والزيادة في التعويضات العائلية لتصل إلى 400 درهم في الشهر بالنسبة لكل طفل، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي، وتفعيل إجراء التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.
وتقدم رئيس الحكومة، في وقت سابق، بعرض رفضته كل النقابات يقضي بزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر ب 200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021، والزيادة في التعويضات العائلية ب 100 درهم، والرفع من منحة الولادة لتصل إلى ألف درهم.