أعضاء المجلس سيتقاضون 12900 درهم شهريا إضافة الى التعويضات أفرج المجلس الحكومي في اجتماعه الخميس 20 أكتوبر عن التعويضات السخية الخاصة بأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمعفية من الاقتطاعات الضريبية، وأشار المرسوم الصادر عن حكومة عباس الفاسي التي لم يتبقى في عمرها سوى شهر، عن تعويض شهري لكافة أعضاء المجلس بقيمة 12.900 درهم شهريا. ونص المرسوم الحكومي على صرف تعويض لأعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 100 فرد بأثر رجعي من تاريخ تنصيب المجلس، يستفيدون منه مجرد دخول المرسوم حيز التطبيق. بالإضافة إلى تعويض عن كل يوم عمل لفائدة أعضاء المكتب ،و نوابهم، و رؤساء اللجن الدائمة مقداره 3600 درهم. كما ورد في نفس المرسوم عن تعويض عن كل يوم عمل لفائدة مقرري اللجن الدائمة، و نوابهم ،ومنسقي اللجن المؤقتة،و مجموعات العمل الخاصة مقداره 2900درهم . كما سيتم تعريض الأعضاء عن كل يوم تم فيه الحضور في أشغال اللجن الدائمة ،وأشغال اللجن المؤقتة، أشغال مجموعات العمل الخاصة مقداره 2200 درهم. و جاء في ذات المرسوم تعويض قدره 32300 درهم لفائدة من حرر أي تقرير يعده عضو من المجلس من أجل تقديمه للجمعية العامة للمجلس ، و يشترط أن لا يكون المحرر من أعضاء المجلس. يشار أن الملك محمد السادس، عين شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإدريس الكراوي، الأكاديمي والمستشار الاقتصادي لعباس الفاسي رئيس الحكومة، أمينا عاما للمجلس. والمجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة ذات طبيعة استشارية ينص عليها الدستور المغربي منذ 1992، مهمته تقديم آراء في ما يخص التوجهات والسياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويتكون أعضاء المجلس، بالإضافة إلى رئيسه الذي يعينه الملك، من 99 عضوا يعينون لولاية مدتها 5 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. --- تعليق الصورة: الملك محمد السادس يتوسط أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي