استغرب "المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات" (هيئة حقوقية) لما جاء في حوار الأمير هشام العلوي لإحدى المجلات الفرنسية يوم فاتح أكتوبر الجاري، بخصوص جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي الجديد. وعبر "المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات" أيضا عن "استغرابه للتوقيت الذي اختاره الأمير هشام للإدلاء بمواقفه المجحفة ضدّ إنصاف الأمازيغية هوية ولغة وإقرارهما دستوريا" إذ اعتبر الأمير ذلك بمثابة إحياء ما يعرف ب"الظهير البربري" ل 30 مايو 1930 الذي حاول من خلاله المستعمر الفرنسي بث التفرقة في الصف الوطني المغربي وتهديد وحدة البلاد. ووصف البيان موقف الأمير هذا بأنه متقادم وذو صلة بتصفية حسابات شخصية وسياسية مع من يعتبرهم خصوما له في دوائر الحكم على حساب القضايا الديمقراطية للشعب المغربي". يشار إلى أن الأمير هشام العلوي، لم تعد علاقته بالأسرة المالكة وخاصة بالملك محمد السادس على ما يرام منذ عقد من الزمن حسب تصريحاته نفسه للصحافة مؤخرا. وعبر المرصد عن "استغرابه للمقاربة الانتقائية التي اعتمدها الأمير في معالجة الحراك الديمقراطي بالمغرب وفي تعاطيه مع المطالب المشروعة للشعب المغربي". وأضاف المرصد في بيان لكتابته التنفيذية أن «الأمير استعار كل المطالب الديمقراطية المرفوعة من قبل الحركات الديمقراطية والحقوقية المغربية، وتناولها من موقعه كأمير يدلو بدلوه في الشأن السياسي لبلاده، لكنه للأسف الشديد لم يستطع أن يقدم تصورا مقنعا للمغرب الديمقراطي الذي ننشده، بل أكثر من ذلك توقف به الزمن السياسي في حدود 16 مايو 1930، عند تناوله لملفين أساسيين وهما ملف الحقوق الثقافية واللغوية وملف الجهوية". واعتبر المرصد الأمازيغي أن "الإسهام الحقيقي في تطوير المغرب وتنميته إنما يتمّ باحترام الشعب المغربي بكل مكوناته، وبإحقاق الديمقراطية الفعلية في شموليتها بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونرى بأن التمسك بمفاهيم و نظريات متجاوزة من شأنه أن يعرقل مسلسل المصالحة السياسية والثقافية في المغرب".