الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    سبع ولايات ستحسم نتيجة الانتخابات الأمريكية    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    نجم الكرة التشيلية فيدال متهم بالاعتداء الجنسي    ارتفاع درجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي جيد    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    عمره 15 ألف سنة :اكتشاف أقدم استعمال "طبي" للأعشاب في العالم بمغارة الحمام بتافوغالت(المغرب الشرقي)    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        الإسبان يتألقون في سباق "أوروبا – إفريقيا ترايل" بكابونيغرو والمغاربة ينافسون بقوة    حصيلة القتلى في لبنان تتجاوز ثلاثة آلاف    أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا الخميس والجمعة المقبلين    النجم المغربي الشاب آدم أزنو يسطع في سماء البوندسليغا مع بايرن ميونيخ    المعارضة تطالب ب "برنامج حكومي تعديلي" وتنتقد اتفاقيات التبادل الحر    سعر صرف الدرهم ينخفض مقابل الأورو    الجفاف يواصل رفع معدلات البطالة ويجهز على 124 ألف منصب شغل بالمغرب    البحرية الملكية تحرر طاقم سفينة شحن من "حراكة"    استنفار أمني بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة داخل بنك المغرب    «بابو» المبروك للكاتب فيصل عبد الحسن    الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي الأول : الجيش الملكي ينفرد بالوصافة والوداد يصحح أوضاعه    إعصار "دانا" يضرب برشلونة.. والسلطات الإسبانية تُفعِّل الرمز الأحمر    تعليق حركة السكك الحديدية في برشلونة بسبب الأمطار    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مصرع سيدة وإصابة آخرين في انفجار قنينة غاز بتطوان    عادل باقيلي يستقيل من منصبه كمسؤول عن الفريق الأول للرجاء    أمرابط يمنح هدف الفوز لفنربخشة    متوسط آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 36,9 يوما    إبراهيم دياز.. الحفاوة التي استقبلت بها في وجدة تركت في نفسي أثرا عميقا    بالصور.. مغاربة يتضامنون مع ضحايا فيضانات فالينسيا الإسبانية    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر        فوضى ‬عارمة ‬بسوق ‬المحروقات ‬في ‬المغرب..    استعدادات أمنية غير مسبوقة للانتخابات الأمريكية.. بين الحماية والمخاوف    الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي: للفلسطينيين الحق في النضال على حقوقهم وحريتهم.. وأي نضال أعدل من نضالهم ضد الاحتلال؟    عبد الرحيم التوراني يكتب من بيروت: لا تعترف بالحريق الذي في داخلك.. ابتسم وقل إنها حفلة شواء    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملك يدعو إلى إعادة الإعتبار للعمل السياسي النبيل
نشر في لكم يوم 13 - 10 - 2011

قال إن المسؤولية ستقع مستقبلا على البرلمان والحكومة والمعارضة (+ نص الخطاب الملكي)
دعا الملك محمد السادس يوم الجمعة 14 أكتوبر إلى إعادة الإعتبار للعمل السياسي النبيل، وإرساء ممارسة سياسية جديدة، وحث الفاعلين السياسيين على تحمل مسؤولياتهم كاملة ومواصلة الجهود لإنجاح الانتخابات المقبلة من خلال الإلتزام بنزاهتها. وذكر الملك ما وصفها بالأحزاب السياسية الجادة التي دعاها إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية. جاء ذلك في خطاب رسمي للملك أثناء افتتاحه الدورة التشريعية للبرلمان التي توافق الجمعة الثانية من كل شهر أكتوبر.
وقال الملك إنه على ضوء نتائج الإنتخابات المقبلة فإن المسؤولية ستقع على البرلمان المقبل وعلى الحكومة المنسجمة التي ستنبثق من أغلبيته على أساس برنامج مضبوط ومدقق، وأيضا على المعارضة التي تقوم بدور المراقبة والمسائلة.
وشدد الملك على أنه "على ضوء نتائج الانتخابات النيابية القادمة, فإن رفع هذه التحديات، في العهد الدستوري الجديد، مسؤولية الحكومة والبرلمان بالأساس، بما لهما من صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة".
وأضاف الملك في هذا السياق أن "الحكومة المنبثقة عن أغلبية مجلس النواب المقبل، مسؤولة عن وضع وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله وآليات تفعيله وتقويمه". ، وتابع "ومن جهتها، فإن المعارضة البرلمانية مطالبة بالقيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة".
ويعتبر هذا آخر خطاب للملك أمام البرلمان الحالي بتشكيلته الحالية، إذ تعد هذه الدورة أقصر دورة تشريعية في تاريخ الحياة البرلمانية المغربية، بما أن عمر البرلمان الحالي سيينتهي مع إجراء الإنتخابات التشريعية المبكرة في 25 نوفمبر المقبل.
---
تعليق الصورة: الملك محمد السادس أثناء افتتاحه لإحدى الدورات السابقة للبرلمان
---
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي :
" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة أعضاء البرلمان،
نخاطبكم اليوم، في سياق يتميز بإقدام بلادنا على تفعيل الدستور الجديد، بإقامة مؤسساته، وفي صدارتها البرلمان والحكومة.
ومن هنا، فإن المناسبة ليست مجرد رئاسة افتتاح دورة تشريعية عادية، وإنما هي لحظة قوية، لاستشراف الولاية البرلمانية الأولى، في العهد الدستوري الجديد، وتدشين مرحلة تاريخية، في مسار التطور الديمقراطي والتنموي للمغرب.
وهو ما يقتضي من كل الفاعلين في هذا التحول الحاسم، تحمل مسؤوليتهم كاملة، ومواصلة الجهود، لإنجاح الانتخابات النيابية المقبلة، بالالتزام بضوابط نزاهتها، وذلك بروح الثقة والوضوح، والغيرة الوطنية الصادقة.
فالتغيير الجوهري الذي جاء به الدستور، لا بد أن يتجلى في تجديد المؤسسات، بمصداقيتها الديمقراطية، ونخبها المؤهلة، وعملها السياسي الناجع، والتنموي الملموس، الكفيل بتوفير أسباب العيش الحر الكريم، لكافة أفراد شعبنا الوفي، ولاسيما فئاته المعوزة، وشبابه الطموح.
وذلكم هو النهج القويم، لإعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل، والارتقاء بأداء المؤسسات إلى مستوى مكانتها الدستورية المتقدمة، وذلك بإرساء ممارسة سياسية جديدة، قوامها النجاعة والتناسق والاستقرار المؤسسي، ونهوض كل سلطة بمسؤوليتها كاملة، في إطار فصل السلط وتوازنها وتعاونها.
والتزاما بمهامنا الدستورية، في ضمان حسن سير المؤسسات، وصيانة الخيار الديمقراطي، فإننا حريصون على أن تعكس المؤسسات الجديدة، روح ومنطوق الدستور، وأن تجسد طموحنا الجماعي في انبثاق هيآت نيابية وتنفيذية ناجعة :
- عمادها برلمان قوي، معبر عن الإرادة الشعبية الحرة، يمارس صلاحياته التشريعية الحصرية، والرقابية الواسعة، وينهض بدوره الفاعل في المجال الدبلوماسي، خدمة للقضايا العادلة للأمة، وفي طليعتها قضية وحدتنا الترابية.
- وقوامها حكومة فاعلة، منبثقة عن أغلبية نيابية، متضامنة ومنسجمة، تنهض ورئيسها بكامل سلطتها التنفيذية، وتتحمل مسؤولية وضع برنامجها وتطبيقه، وبلورة أسبقياته، في سياسات عمومية ناجعة ومتناسقة.
وإيمانا منا بأن النظام الديمقراطي، يقوم على حكم الأغلبية وسيادة القانون، بقدر ما يتأسس على المشاركة الإيجابية للمعارضة البرلمانية، فإن من شأن تفعيل النظام الخاص بها، تمكينها من أن تشكل سلطة رقابية مسؤولة، وقوة اقتراحية بناءة.
بيد أن المصداقية السياسية للمؤسسات, ستظل صورية، ما لم تكن رافعة قوية للتقدم الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي، والتحديث الثقافي.
وهنا يتجلى تميز النموذج المغربي، القائم دوما على تلازم الديمقراطية والتنمية, وعلى نهج متطور في الحكم، مؤسس على التفاعل الإيجابي مع الدينامية البناءة للمجتمع المغربي، ومع التحولات الجهوية والدولية، وذلك بإرادة سيادية خالصة، وعمل تشاركي وجماعي متواصل، وانفتاح على المستجدات العالمية.
وهو ما مكن المغرب من تحقيق إنجازات وإصلاحات كبرى، ومن تدبير تداعيات ظرفية عالمية اقتصادية ومالية صعبة، يقتضي توالي أزماتها المزيد من اليقظة والحزم والعقلنة.
إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون مبعث ارتياح ذاتي، بقدر ما يجب أن يشكل حافزا على مضاعفة الجهود، لتوطيد نموذجنا الديمقراطي التنموي، الذي لا يستمد قوته من العمل على تعزيز المكاسب، ومواصلة إنجاز الأوراش التنموية الهيكلية فحسب، وإنما بالأساس من الانكباب الجاد على إزاحة ما يعترضه من عوائق، والتقويم المستمر لما قد يشوبه من اختلالات، والإقدام على ما تقتضيه التحولات من إصلاحات جريئة وعميقة.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن السياق الوطني والجهوي والدولي، يقتضي استحضار التحديات الكبرى، المؤسسية والتنموية, للولاية التشريعية المقبلة، والتي يتعين رفعها من قبل كل القوى الحية للأمة، وسائر الفاعلين السياسيين، كل من موقعه، وخاصة البرلمان والحكومة.
أما التحديات المؤسسية، فتتعلق باستكمال تفعيل الدستور، بإقرار القوانين التنظيمية، المكملة له، باعتبارها المحك الحقيقي لما يفتحه من آفاق ديمقراطية واعدة. وهو ما يجعل الولاية البرلمانية القادمة، ولاية تأسيسية بامتياز.
كما تشمل هذه التحديات التأهيل الذاتي للأحزاب، التي لا ديمقراطية حقة بدونها، وذلك من أجل انبثاق مشهد سياسي معقلن وفعال. وبموازاة ذلك، فإن تفعيل دسترة المشاركة المواطنة، يمر عبر تعزيز انخراط الفاعلين الجدد، من مواطنين وهيآت المجتمع المدني، ونقابات وقوى منتجة، ووسائل الإعلام، كشريك بناء، في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، والمشاريع التنموية، والاقتراحات التشريعية.
ويظل الرهان المؤسسي الكبير الذي يتوقف عليه تقدم وتحديث بلادنا، هو إصلاح وتجديد هياكل الدولة.
وفي هذا الصدد، يعد إرساء الجهوية المتقدمة من الأوراش الاستراتيجية، لمغرب الحاضر والمستقبل، ليس لارتباطها بإقامة مجلس المستشارين، ولكن بالأساس لما تتيحه مع اللاتمركز الإداري، من حكامة ترابية جيدة، وقرب من المواطن، ومن إمكانات وآفاق واعدة، لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية، متوازنة ومتضامنة ومستدامة.
وفي نفس السياق يندرج توطيد عدالة مستقلة، بإقامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية، ومواصلة الإصلاح العميق والشامل للقضاء، ترسيخا لسمو الدستور، وسيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، وضمانا للأمن القضائي.
كما أن دمقرطة الدولة والمجتمع, وتحسين مناخ الأعمال، يتطلب انتهاج الحكامة الجيدة، بتفعيل المبادئ والآليات التي ينص عليها الدستور. وعلى رأسها ربط تحمل المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، بالتصدي لكل أشكال الفساد والرشوة، والريع الاقتصادي والسياسي والاحتكار، وكذا العمل على ضمان تكافؤ الفرص، وحرية المبادرة الخاصة، والمنافسة الحرة.
وأما التحديات التنموية، فإن المحك الحقيقي لنجاعة المؤسسات، بالنسبة للفئات الشعبية، هو مدى قدرتها على إحداث نقلة نوعية في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية.
ولا سيما من خلال إصلاحات وإنجازات، مقدامة وملموسة، تضع في صلبها تحفيز الاستثمار المنتج، المدر لفرص الشغل، والسكن اللائق، وتعميم التغطية الصحية، والحفاظ على البيئة، وتوفير التعليم النافع، بالإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين، والانخراط في اقتصاد المعرفة والابتكار، مفتاح تقدم المغرب.
ولن يتأتى ما نتوخاه من نهوض بالعدالة الاجتماعية والمجالية، إلا بتعزيز السياسات الاجتماعية، لمحاربة الفقر والإقصاء والتهميش، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، والنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، فضلا عن إيلاء عناية خاصة للعالم القروي، وللمناطق الجبلية والنائية والمعزولة، وبلورة ميثاق اجتماعي متقدم.
وأمام تزايد الحاجيات الاجتماعية الملحة، وإكراهات الإمكانات المالية، فإن مضاعفة الجهود للارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى عتبة أعلى من التحديث والانفتاح والتنافسية، والنمو القوي والمستدام، يظل من أهم الرهانات التنموية التي يتعين كسبها، للارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة. وهو ما يقتضي اعتماد حكامة تنموية متناسقة, كفيلة بالتفعيل الأمثل للمخططات القطاعية، ومواصلة الأوراش الهيكلية، وذلك في إطار الحفاظ على التوازنات الكبرى، ليس الماكرو-اقتصادية والمالية فقط، التي أصبحت مبدأ دستوريا، وإنما أيضا على التوازنات الاجتماعية، باعتبارها جوهر تقدم المجتمع واستقراره وتماسكه.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن استحضارنا لبعض التحديات السياسية والتنموية الكبرى، ليس هدفه تقديم إجابات جاهزة لرفعها.
بل إن إيجاد الحلول الناجعة لها رهين، في هذه المرحلة الانتخابية، بتحمل الأحزاب الوطنية الجادة, لمسؤوليتها السياسية، في تقديم مشاريع مجتمعية واضحة ومتمايزة، وبلورتها في برامج مضبوطة وناجعة وواقعية، تضع في صلبها الانتظارات الحقيقية للأجيال الحاضرة والصاعدة، ليتاح للمواطن الاختيار الحر للنخب المؤهلة للنهوض بها.
وعلى ضوء نتائج الانتخابات النيابية القادم، فإن رفع هذه التحديات، في العهد الدستوري الجديد، مسؤولية الحكومة والبرلمان بالأساس، بما لهما من صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة.
ومن هنا، فإن الحكومة المنبثقة عن أغلبية مجلس النواب المقبل، مسؤولة عن وضع وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله، وآليات تفعيله وتقويمه.
ومن جهتها، فإن المعارضة البرلمانية مطالبة بالقيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة.
كما أن كسب هذه التحديات وغيرها من الرهانات الكبرى لمغرب اليوم والغد، يتطلب تضافر جهود كل المؤسسات والقوى الحية للأمة. فبلادنا ستظل في حاجة إلى طاقات جميع أبنائها، داخل الوطن وخارجه, للمساهمة البناءة، في توطيد مغرب الوحدة والديمقراطية والكرامة، والتقدم والتضامن. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
"ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.