أشرف كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، على حفل التوقيع على اتفاق تقوم بموجبه الشركة الوطنية للطرق السيارة ب"اتخاذ الإجراءات اللازمة لحث شركات الخدمة المتعاقدة معها على الاحترام الكلي لمقتضيات قانون الشغل وتفعيل كل الحقوق الناتجة عنها طبقا لبنود دفتر التحملات". وكان غلاب قد ترأس، أمس الاثنين، اجتماعا على خلفية الاحتجاجات، التي عرفتها مراكز الاستغلال التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة من طرف مستخدمي شركات الخدمة المتعاقدة مع هذه الشركة، والتي عرقلت مرونة السير على الطرق السيارة وخاصة عند محطات الأداء. ووقع على هذا الاتفاق الكتاب العامون لوزارات الداخلية، والتجهيز والنقل، والتشغيل والتكوين المهني، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، ووفد عن الاتحاد المغربي للشغل، وووفدعن ممثلي نقابات المستخدمين. وأفادن وزارة التجهيز والنقل، في بلاغ لها، أنه تم الاتفاق أيضا على حث شركات الخدمة على إرجاع المستخدمين الموقوفين إلى عملهم لديها وفي مواقعهم السابقة، وإحداث لجنة تقنية مشتركة بين الأطراف الموقعة على محضر الاجتماع للسهر على تتبع تنفيذ القرارات السالفة الذكر". وستعمل هذه اللجنة، بحسب البلاغ، "على إعادة النظر في دفتر التحملات وذلك بإقرار بنود جديدة كفيلة بضمان التطبيق الفعلي لمقتضيات قانون الشغل، ووضع آلية لمتابعة مدى احترام شركات الخدمة لمقتضيات قانون الشغل ودفتر التحملات مع تحديد الدور الذي يجب على كل طرف أن يقوم به في نطاق الاختصاصات القانونية الموكولة إليه، والبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل العالقة على المدى القريب، المتوسط والبعيد". كما تلتزم جميع الأطراف الموقعة على هذا المحضر بالعمل على "تنقية الأجواء واحترام السلم الاجتماعي واحترام استمرارية المرفق العمومي وضمان الحقوق والحريات النقابية". في مقابل ذلك، ستعمل "هاته الأطراف على توقيف الدعاوى القضائية والإدارية المرفوعة سابقا، كما تلتزم النقابة بإنهاء الإضراب واستئناف العمل ابتداء من يوم غد 2 غشت 2011". --- تعليق الصورة: كريم غلاب