29 يونيو, 2018 - 11:58:00 قال المحامي محمد أغناج عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف الشعبي، إن هيئة الدفاع عن المعتقلين لم تتقدم بعد بطلب الاستنئاف لأن آجاله لازلت باقية. وأضاف أغناج في تصريح ل "لكم" أن بعض المعتقلين تقدموا بالتصريح بالاستئناف، فيما لازال معتقلون آخرون لم يقوموا بذلك، كما أن الهيئة لم تحصل بعد على نسخة من الحكم الابتدائي، وأنه لحد الآن لازال هناك وقت أمامها حتى تتقدم بطلب الاستئناف. وأبرز أغناج أنه حسب "ما اطلع عليه يوم أمس، فإن النيابة العامة لم تتقدم هي الأخرى بطلب استنئاف الحكم، وكيف ما كان الحال فالقانون يتيح لها ذلك". وأشار أغناج أنه من الصعب التوقع بنتيجة الحكم في مرحلة الاستنئاف، لأن هذا مرتبط بسؤال استقلالية القضاء وهل يصدر الأحكام بكل استقلالية ونزاهة، موضحا أن هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف تتوقع جميع الاحتمالات، سواء التخفيف من الأحكام أو التراجع عنها أو تشديدها. وأوضح أغناج أن كل شيء وارد حسب وجهة نظر السلطة السياسية، مادام أن المحاكمة سياسية، لأن التعريف القانوني للمحاكمة السياسية واضح وهي مرتبطة بالمس بسلطات الدولة أو طريقة تدبيرها، ومن بين التهم الموجهة لمعتقلين حراك الريف المس بالسلامة الداخلية للدولة، وهي تمهة سياسية بامتياز. وأكد أغناج أن تصريحات مصطفى الرميد وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، الذي قال فيها "إنه في مرحلة الاستئناف يكون هناك قضاة أكثر كفاءة وبالتالي تكون الأحكام أكثر عدلا"، هو نوع من الهروب إلى الأمام وتهرب من المسؤولية.