طالب "المركز المغربي لحقوق الإنسان" من الحكومة المغربية، فتح تحقيق حول ما وصفه ب "الخروقات التي شابت التوظيفات الأخيرة على مستوى الأقاليم الجنوبية بالجهات الثلاثة (كلميمالسمارة، العيون الساقية الحمراء، ووادي الذهب لكويرة)، والتحلي بروح المصداقية والنزاهة والشفافية". كما طالب بيان المنظمة الحقوقية، ب " إنصاف حاملي الشهادات المعطلين طبقا للمواثيق الوطنية والدولية، وتجنبا للتوترات المحتملة". إلى ذلك، حمّل البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، السلطات الإقليمية والمركزية "كامل المسؤولية فيما تعرض له معطلو ومعطلات الجمعية المغربية لحاملي الشهادات المعطلين بإقليم طاطا من حصار وتمييز خطير ضدا على حقهم العادل في الشغل والعيش الكريم". ووصفت المنظمة الحقوقية، التوظيفات الأخيرة بالمناطق الصحراوية، والتي جاءت اثر الأحداث الأخيرة بمخيم "اكديم ايزيك" بالعيون ب"الزبونية والتدخلات المشبوهة، من خلال إدراج العديد من المحظوظين والمحظوظات من أبناء وأقارب ذوي النفوذ بالأقاليم الجنوبية، ضمن لوائح المستفيدين من التوظيفات المباشرة ضدا على مبدأ الاستحقاق، وأن المحدد الجغرافي والقبلي والحزبي والعرقي هو المتحكم في جزء كبير في توزيع نسب التوظيفات في الأقاليم الجنوبية" يقول البيان. يشار إلى أن الحكومة، أغدقت على العديد من أبناء المناطق الجنوبية المحظوظين بتوظيفات مباشرة في القطاع العام، اثر الأحداث الأخيرة لمخيم "إكديم ايزيك"، وتوزعت مناصب الشغل بين قطاعات الصحة والتعليم والعدل والداخلية، فيما تعاني آلآف الأطر من حملة الشهادات العليا من البطالة رغم استمرار إعتصاماتهم واحتجاجاتهم المتكررة أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، وغالبا ما يتم قمع هذه الاحتجاجات بالقوة والتعنيف من مختلف الأجهزة الأمنية.