عبد الله العماري يكتب: بنكيران والحرج من التاريخ الحقيقي لنشأة "العدالة والتنمية"

* 22 يوليوز, 2017 - 10:21:00
هذا المقال سأعرضه في صورة الشهادة، أقدمها شهادة للتاريخ وشهادة على بعض العصر.
من أجمل وأسمى ما يجتمع عليه بنو الإنسان، هو نشدان الحقيقة، وتحري هذه الحقيقة، حتى تكون إرثا متداولا بين أجيال الإنسان، يقرؤون من خلالها حركة التاريخ، واقعا وأحداثا ومنعرجات، ويستنبطون من خلالها الحكمة، فالحكمة هي الوجه الآخر للحقيقة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولا شيء أبأس ولا أقبح سلوكا من طمس الحقيقة، إذا كان متعمدا ومقصودا، لأنه سلوك يضلل ويصد الناس عن نبع الحكمة.
يصر السيد بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية، على الترديد بمناسبة وبغير مناسبة، أن سنة التحاقه وإخوانه بحزب الدكتور عبد الكريم الخطيب، هي سنة 1992، وليست سنة 1996، كما يعرفه الناس، والأشهاد، ويذكره العهد، وما بالعهد من قدم.
وما يردده بنكيران ليس صحيحا بالمطلق، إذ الواقع أن التحاق الإسلاميين، ممن كان بنكيران معهم، بحزب الحركة الشعبية الدستورية للدكتور عبد الكريم الخطيب، كان سنة 1996.
ففي بحر هذه السنة، ومن أجل الولوج للحزب المذكور بكثافة عددية، كما كان يطلب ويشترط ذلك الدكتور الخطيب، جرى توحيد مجموعتين إسلاميتين هما جمعية الإصلاح والتجديد، التي كان على رأسها: بنكيران ويتيم وبها والعثماني، وجمعية رابطة المستقبل الاسلامي، والتي كان على رأسها: أحمد الريسوني وعبد الرزاق المروري، وأسفر التوحيد عن تأسيس جمعية حركة التوحيد والإصلاح، لتكون رافعة للانطلاق الجديد لحزب الدكتور الخطيب.
وفي بحر هذه السنة أيضا، انعقد مؤتمر الحزب الذي عمد التحاق الإسلاميين بشكل رسمي واحتفالي، بعد أن كان آخر مؤتمر في تاريخ هذا الحزب، هو ما تم عقده يوم 20 ديسمبر 1975.
وفي بحر هذه السنة أيضا شارك هؤلاء الإسلاميون، بشكل رسمي وسياسي، وباسم حزب الدكتور الخطيب، في أول محطة سياسية، على طريق انخراطهم في العمل الحزبي، شاركوا بموقف التأييد في استفتاء مراجعة الدستور بتاريخ 24 سبتمبر 1996، ودشنوا بذلك أول فعل سياسي في تاريخ الحركة الإسلامية بالمغرب منذ انطلاقها سنة 1966.
وحتى وإن كان بنكيران يكرر دوما ويعيد بأن تاريخ البداية لحزب العدالة والتنمية هو سنة 1992، فإنه ينسى ويصحح ذلك لنفسه وللناس، حينما يصرح بأن الملك الحسن الثاني أمره وجمعيته جمعية الإصلاح والتجديد، بواسطة مستشاره أحمد بنسودة، أمرهم سنة 1993، بعدم المشاركة في الانتخابات. كما ورد على لسانه أمام الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب المنعقد أخيرا.
وهذا ما يؤكد بالحجة والدليل، المنساب على لسان بنكيران، وبشهادة منه، على أنه وجمعيته جمعية الإصلاح والتجديد، كانوا سنة 1993 مستقلين عن حزب الدكتور الخطيب، وغير منتمين إليه ولا منخرطين فيه بعد، وإلا فقد كان من المنطقي والموضوعي والسليم والمستساغ صدقا وعدلا، أن يبلغ بهذا الأمر، رئيس الحزب وهو الدكتور الخطيب، لا أن يبلغ به المرؤوسون سواء، كان بنكيران أو غيره.
ولقد بات معلوما في التاريخ السياسي المغربي، والذي توجد الملكية بدعامة إمارة المؤمنين، في القلب منه وفي الصدارة فيه، بات معلوما أن الحركة الإسلامية، وولوجها المجال السياسي، لم يكن من الشأن المتروك حبله على الغارب، ولم يكن في معزل عن إرادة النظام السياسي في البلاد، ولا في منأى عن رقابته، إذ أن الحقل الديني برمته يقع تحت مظلة إمارة المؤمنين، إشرافا وتحكما ونفوذا وتقريرا.
وإذن فليس هنالك من داع للحرج من النشأة، ما دامت النشأة من الامتدادات الطبيعية التي تتسق والتطور التاريخي للنظام السياسي المغربي الذي أصبح يتسامح ووجود الإسلاميين في المشهد السياسي.
ويبقى السؤال المعرفي الموضوعي: كيف ولماذا نشأ حزب العدالة والتنمية؟
ففي سنة 1996 وعندما انتهى الملك الحسن الثاني من مفاوضة المعارضة السياسية على أساس الشراكة في حكم البلاد، وفي صلب هذه المعارضة، حزب الاتحاد الاشتراكي الحزب الوريث للقوى المناهضة للنظام السياسي، وعندما قرر الحسن الثاني منح صدارة الحكم لهذا الاتحاد الذي كان هو قلب اليسار المغربي وعقله وسواده الأعظم، وكان في بداية تاريخه يواجه النظام السياسي في طبيعته وفي نسقه الملكي، وقد كان هذا القرار الملكي التاريخي من أجل حماية الاستقرار السياسي وضمان استمرارية النظام السياسي.
وفي هذا المنعطف التاريخي، بادر الملك الحسن الثاني إلى اتخاذ قرار استراتيجي آخر يعزز به قرار منح صدارة الحكم للمعارضة الاتحادية، وذلك حفاظا على التوازن السياسي بين القوى، كدعامة أساسية للاستقرار والاستمرارية، وهو القرار التاريخي الذي ضمن للإسلاميين اللحاق بالركب السياسي، بإلحاقهم وإدماجهم في الحياة السياسية، عبر بوابة الحركة الشعبية الدستورية، وتحت وصاية ورعاية ورقابة الدكتور عبد الكريم الخطيب، الزعيم الوطني في حرب التحرير وشيخ المدافعين عن المؤسسة الملكية.
وعبر هذا القرار الملكي التاريخي بضمان توازن القوى، خرج الدكتور الخطيب إلى الساحة السياسية من جديد، بعد أن كان متواريا في غمرة الكمون والحياد، وخرج لإنجاز وضبط المشروع الخطير، مشروع تسييس الإسلاميين، وهو المشروع الذي كان يتشبث به منذ 1967، ويرى من خلاله قيام الحزب الإسلامي كوسيلة للدفاع عن المؤسسة الملكية والثوابت الدينية للمملكة، في مواجهة زحف الحركة الاتحادية ومخاطر اليسار، غير أن الحسن الثاني كان يمانع في ذلك ويتحفظ عليه.
وهكذا أصبح المشهد السياسي الجديد قائما على التوازن السياسي، بإدماج اليسار التقليدي: الاتحاد الاشتراكي في السلطة والحكم، وبإدماج جزء من الحركة الإسلامية في المشهد السياسي، التوازن بين القطب الذي يقوده عبد الرحمان اليوسفي زعيم المعارضة اليسارية والحركة الاتحادية المناهضة سابقا للحكم الملكي، والقطب الذي يقوده عبد الكريم الخطيب زعيم الدفاع عن المؤسسات الدستورية والفاعل التاريخي في تعزيز المؤسسة الملكية بالمرجعية الدينية ومؤسسة إمارة المومنين.
وإذن فقد نشأ حزب العدالة والتنمية في أحضان استراتيجية وطنية تبتغي تحصين الاستقرار السياسي عبر سبيل إحلال التوازن في البلاد بين القوى و التيارات السياسية، وقد تأتى لفريق من الإسلاميين أن يخدموا هذه الأهداف الوطنية بالتفافهم حول الدكتور الخطيب وهو رجل الدولة، ورجل المؤسسة الملكية، وابن دار المخزن وابن الحركة الوطنية وابن الكفاح الجهادي التحريري.
ما يردده عبد الإله بنكيران، من أن سنة الالتحاق بحزب الحركة الشعبية الدستورية للدكتور الخطيب، كان سنة 1992، ليس صحيحا. فهل يتحاشى بنكيران سنة 1996، كسنة للالتحاق والانطلاق الجديد والنشأة الجديدة لحزب العدالة والتنمية، وهي السنة التي صنع فيها الملك الحسن الثاني بيده، استراتيجية الانطلاق السياسي الجديد للمغرب، وركب تركيبته السياسية على عينيه، من إدماج الإسلاميين سياسيا، وإدماج الاتحاديين سلطويا وحكوميا، تحت غطاء ما سمي بحكومة التناوب والتوافق سنة 1998، هل يتحاشى بنكيران بذلك ما اصطلحوا عليه بخطيئة النشأة، تلك التي فصلها هو مثلبة لحزب الأصالة والمعاصرة، ولغيره من الأحزاب؟
ولأنني شاهد على تلك المرحلة، من موقع القرب والفعل والمشاركة، من وراء أسوار السجن، خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وبعد خروجي من السجن سنة 1994، سنة المصالحة السياسية الكبرى بالمغرب، بين الحسن الثاني والمعارضة، وسنة العفو الملكي العام والشامل والأكبر في حجمه وزخمه، وغير المسبوق في التاريخ كله للمغرب المستقل، العفو الملكي عن المعارضين السياسيين، معتقلين ومنفيين.
لأنني شاهد ومتابع وفاعل، في المبادرات الأولى والمبكرة لعملية استرجاع الدكتور الخطيب إلى حضن الحركة الإسلامية، وإلى إرجاعه لدوره القديم كحاضن أيضا للحركة الإسلامية بالمغرب، أعرض معايشتي للأحداث من قبل ومن بعد.
خلال سنة 1981، وعندما أعلننا فصل عبد الكريم مطيع عن قيادة تنظيم الشبيبة الإسلامية، واتخذنا تسمية أخرى للتنظيم، هي تسمية الجماعة الإسلامية، استرعى اهتمامنا، نحن قياديي الجماعة، جناح الدار البيضاء، خروج الدكتور عبد الكريم الخطيب، لعقد بعض الاجتماعات بالدار البيضاء يعبئ فيها من أجل العمل السياسي الإسلامي، فكلفنا بعض إخواننا لتتبع هذه الاجتماعات وربط الاتصال بالدكتور الخطيب المتحرك الجديد، بعد فترة طويلة من الكمون.
وقد كان في علمنا أن الخطيب كان على صلة وثيقة بالحركة الإسلامية بالمغرب وإنشاءها سنة 1966، راعيا وحاميا وحاضنا ووسيطا، إلى أن أفضت إلى تأسيس جمعية الشبيبة الإسلامية وتنظيمها، غير أنه أسدل الستار على نفسه مقاطعا كل صلة تربطه وهذه الحركة، بعد تورط بعض أبناء الشبيبة الإسلامية في اغتيال الزعيم اليساري عمر بنجلون.
وكنا في ذلك الوقت، نجتهد في التأسيس لتحول جديد في منهجية الحركة الإسلامية، ونفكر جديا في الخروج من عتمة التنظيمات السرية، التي كنا قد ولدنا فيها وترعرعنا إلى أن أصبحت هي الهواء الذي لا نطيق استنشاق غيره، وكان في برنامجنا الانفتاح على بعض الشخصيات الوطنية، وفي مقدمتهم الدكتور الخطيب، الذي كان في وارد تخطيطنا أن نجدد تفعيل دوره لفائدة العمل الإسلامي.
غير أن هذا المشروع أصبح معلقا بعد أن داهمتنا الاعتقالات، سنة 1983، والتي انصبت في أوساط تنظيم الجماعة الإسلامية، فقط على بعض قيادييه بالدار البيضاء، وذلك لغاية في نفس ادريس البصري وأجهزته وزير الداخلية الأعظم آنئذ، ليس أقلها سوى ترتيب الأدوار داخل الجماعة، وترجيح كفة أقطاب آخرين، على حساب ضرب العمق التنظيمي لجناح الدار البيضاء.
غير أننا ومن داخل السجون، ونظرا لما أصبح عليه الوضع التنظيمي بالدار البيضاء، من ملاحقات ومطاردات وتضييقات، خصوصا بعد المحاكمة الرهيبة للإسلاميين سنة 1984، والتي أصدرت أحد عشر حكما بالإعدام، وثلاثين حكما بالسجن المؤبد، وما يقاربها من العشرين سنة والعشر سنوات، في المحاكمة السياسية الشهيرة لمجموعة ال71، نظرا لهذه المذابح القضائية والأمنية، فقد وجهنا إخواننا من العاملين في الحركة الإسلامية، إلى ضرورة الخروج من ضيقة التنظيمات وضائقة الانغلاق على الذات، والانفتاح على التجارب النقابية والسياسية الحزبية، وخصوصا منها ذات التوجه الإسلامي، مثل حزب الاستقلال وحزب الدكتور الخطيب، الحركة الشعبية الدستورية.
ومن خلال زيارات بعض الإخوان لنا بالسجون ومناقشتنا لهم بأهمية الاشتغال نقابيا وسياسيا مع الدكتور الخطيب، كانت المبادرة من طرف هؤلاء الإخوان، وهم من قدماء نشطاء الشبيبة الإسلامية، ومن فعاليات الجماعة الإسلامية وقيادييها، وهكذا تم الاتصال بالخطيب سنة 1987، من طرف الزمرة الأولى من الحركة الإسلامية، وكان من أبرزهم: عبد اللطيف هندي، عبد الإله الدروي، محمد حراتي ، محمد سمود، سعيد سمين، وعبد المالك بشرو، عبدالمالك اكحيلي، وحسن تازوت وغيرهم.
وعملت هذه الفعاليات الإسلامية على بعث نقابة الاتحاد الوطني للشغل من الجمود بعد أن كانت أطلالا متهاوية، ودعمت الدكتور الخطيب في قيادة العمل التضامني مع قضية الجهاد الأفغاني وقضية اضطهاد مسلمي البوسنة والهرسك، وساهمت أيضا في إحياء موات حزب الحركة الشعبية الدستورية، وهو الإحياء الذي جذب اهتمام قادة حركة الإصلاح والتجديد، الذين انخرطوا في التعاون مع الدكتور الخطيب في القضايا الإسلامية، دون أن ينخرطوا معه تنظيميا في الحزب.
وفي غمرة هذا التعاون، مطلع التسعينيات، ما أكثر ما كنت أحض قيادات حركة التجديد والإصلاح على الوحدة الاندماجية في الحزب، حين زيارات بعضهم لي في السجن، كالدكتور المقرئ أبوزيد، والدكتور مصطفى الحيا، والمرحوم عبد الحميد الغدان والمرحوم عبد اللطيف الجاسني، غير أن الموقف من الاندماج لم يكن بعد ناضجا، ولم يكن النظام السياسي بعد حاسما في ذلك.
وفي ليلة الإفراج عني بتاريخ 3 يناير 1994، كان الدكتور الخطيب ونائبيه في قيادة الحزب، المرحوم بنعبد الله الوكوتي، ومحمد خليدي، حاضرين في منزل عائلتي، مشاركين في الاحتفال بعودتي واستعادة حريتي.
ومنذ ذلك التاريخ، وباحتضان من المجموعة الإسلامية الأولى التي أحيت حزب الخطيب، أواخر الثمانينيات، مجموعة هندي وحراتي وسعيد سمين، أصبح لي تواجد إلى جانب الدكتور الخطيب، مع هذه المجموعة والتي كانت تشكل القيادة الوطنية للحزب، وأصبح لنا برنامج نشتغل على مهامه وأولوياته والتي منها: العمل على الإفراج على مجموعات الاعتقال السياسي الإسلامي، العمل على إحياء إعلام الحزب بإعادة إصدار صحيفة المغرب العربي، وقد قرر الخطيب بصفته مديرها أن أكون رئيسا لتحريرها، العمل على توطيد التنسيق مع الجمعيات والجماعات الإسلامية، ومنها جماعة العدل والإحسان، والجمعية التي كان يرأسها بنكيران، وغيرها من أجل وحدة العمل السياسي الإسلامي داخل الحزب.
غير أنه وفيما كنا ننضج الظروف، ونحض الدكتور الخطيب، طيلة سنتي 1994 و1995 على استكمال التنسيق مع الجمعيات الإسلامية ومنها جمعية الإصلاح والتجديد التي يقودها بنكيران، وفيما حانت ساعة الإدماج، بإيذان من الاستراتيجية العليا في البلاد، سنة 1996، كان من الشروط المفروضة على الدكتور الخطيب من طرف الوافدين الجدد، هي إبعادنا نحن المعتقلين الإسلاميين السابقين من قيادة الحزب ومن هياكله، بالرغم من كوننا جميعا رفاق درب طويل.
كان يحكي ذلك بمرارة ومضاضة الدكتور الخطيب والمرحوم الوكوتي ومحمد الخالدي.
سنة 1996، كانت سنة التحاق بنكيران وإخوانه بالحزب، وكانت سنة إبتعادي عنه ورفيقي محمد بهاج المعتقل السياسي السابق، بعد الضغط على الخطيب.
· معتقل سياسي إسلامي سابق، "مجموعة 71"