قالت النائبة البرلمانية كجمولة بنت أبي أن البرلمانيين الصحراويين تم إقصائهم من لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان للتحري حول أسباب أحداث العيون التي أدت إلى مقتل 11 من عناصر القوة العمومية وثلاثة أشخاص مدنيين. ورأت كجمولة في حديث خصت به موقع "لكم" سينشر قريبا أنه كان ينبغي أن على اللجنة أن تتضمن من بين أعضائها نوابا من منطقة الصحراء خاصة أولئك اللذين تابعوا الأحداث منذ اندلاعها. وعندما ووجهت النائبة البرلمانية بأن اللجنة كانت تضم في صفوفها نائبا برلمانيا ممثلا لمدينة العيون هو حسن الدرهم، والذي اختار أن ينسحب من اللجنة، قالت إنها لاتعرف ظروف انسحابه ولاتريد التعليق عليها. وبخصوص وجود نائبة برلمانية من منطقة كلميم هي خديجة حنين عن حزب "العدالة والتنمية" ضمن أعضاء اللجنة، ردت عضوة المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية"، بالقول بأنه كان من المفيد لعمل اللجنة أن تضم بين صفوفها نوابا ممن تابعوا عن قرب تلك الأحداث. وكشفت كجمولة في معرض إجاباتها عن أسئلة "لكم" أن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي هو من اتصل بها شخصيا عندما احتدت الأزمة في العيون لمباشرة اتصالاتها مع لجنة حوار مخيم "أكديم إزيك"، وقالت إن الأزمة كانت في طريقها إلى الحل، وبأنها كانت آخر من زار المخيم ليلة الهجوم عليه لتفكيكه ومكثت في حوار مع أعضاء لجنة المخيم حتى الساعة الثالثة صباحا، وأعربوا لها عن استعدادهم للوصول إلى حل مع السلطات، بل واستغربوا أن السلطات هي التي لم تعد ترغب في التواصل معهم. وقالت كجمولة إن المشكل كان يمكن أن يحل بدون إراقة دماء لكنها لاتعرف ما الذي حدث وجعل الأمور تتطور بشكل مأساوي. وقالت كجمولة إنها شعرت بخيبة أمل كبيرة جراء تصرفات السلطات المحلية واعتبرت أنه تم خداعها عندما أكدوا لها ليلة تفكيك المخيم بأنه لن يتم الهجوم عليه بالطريقة التي تمت وأدت إلى ما أدت إليه. من جهة أخرى انتقدت كجمولة رد فعل السلطات عقب الأحداث التي شهدتها مدينة العيون يوم 8 نوفمبر، وقالت إن العديد من الأسر الصحراوية تعرضت للتنكيل، وأن العديد ممن اعتقلوا على خلفية تلك الأحداث تعرضوا للتعذيب والإهانة.
