أعلن شباب حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، رفضهما لمشروع الدستور، ووجها الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليو المقبل. وجاء في بيان صادر عن التنظيمين الشبابين توصل موقع "لكم" بنسخة منه أنهما يعتبران " ن محتويات الدستور الجديد والمرتكزات التي انبنى عليها تظل محكومة في جوهرها و عمقها بالنظام السياسي التقليدي وبالتالي لا ترقى إلى مستوى بناء نظام سياسي ديمقراطي". يذكر أن الحزب والحركة سبق أن اعلنا عن تأييدهما لمشروع الدستور الجديد، ووجها الدعوة للمشاركة في التصويت لصالحه خلال الاستفتاء الشعبي المرتقب تنظيمه. وأكد البيان "أن المغرب ضيع على نفسه فرصة تاريخية لا تعوض في شرطها التاريخي ليظل سجين الماضي السياسي التقليدي المحافظ". وحمل البيان الدولة المغربية "كامل المسؤولية لعدم استخلاصها واستيعابها لدروس التاريخ التي تؤكد أن الإصلاح الشامل والعميق هو العنصر التاريخي الحاسم في تأمين الاستقرار والاستمرارية وفي توفير شروط التنمية الشاملة المستدامة المنشودة". ولا حظ البيان أن مشروع الدستور الجديد حاظ للمؤسسة الملكية بإختصاصات واسعة الاختصاص "تكاد تكون، في أغلبها، متطابقة مع مقتضيات الدستور الحالي ومن بين الأمثلة على هذا التطابق: إمكانية التشريع عند حل البرلمان بظهير أو إعلان حالة الاستثناء بظهير ولازالت حمولة الفصل 19 من الدستور الحالي موجودة في المشروع من خلال مقتضيات الفصلين 41 و 42". و على مستوى السلطة التنفيذية ( الحكومة ) ، سجل البيان أن المؤسسة الملكية ما زالت "مهيمنة على السلطة التنفيذية، بالرغم من توسيع بعض اختصاصاتها: وتتجلى هذه الهيمنة، من بين ما تتجلى، في رئاسة الملك للمجلس الوزاري الذي من بين ما يختص فيه: التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية والتعيين في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية". وخاص البيان إلى انه و"بناء على المؤشرات المتمثلة في غياب الإرادة الرسمية للتجاوب مع مطالب حركة 20 يبراير ومطالب الشعب المغربي واعتمادها على الأساليب التقليدية في منهجية الإعداد التي تفتقد لآليات المشاركة الحقيقية والقمع الذي أودى بشهداء، وممارسة التعتيم والتضليل الإعلامي والإرهاب الفكري وفرضها لأجندة بشكل انفرادي وانعدام شروط حوار وطني حقيقي"، فإن شباب الحزب والحركة قرروا رفض الدستور ومقاطعة الاستفتاء عليه. --- تعليق الصورة: اجتماع داخلي لشبيبة العدالة والتنمية
