استقبل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، الذي قدم المشروع الذي أعدته هذه اللجنة. كما استقبل، بعد ذلك، محمد معتصم، المستشار الملكي بصفته رئيس الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور. وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن المعتصم "رفع للنظر الملكي السديد تقريرا تركيبيا عن مداولات الآلية والآراء والاقتراحات والملتمسات التي عبر عنها أعضاؤها من زعماء الهيئات السياسية والمركزيات النقابية الوطنية، وذلك بعد إطلاعهم، من قبل عبد اللطيف المنوني، على المضامين الرئيسية لمشروع المراجعة الدستورية". وجاء في البلاغ أن الملك وجه معتصم بعقد اجتماع قريب للآلية السياسية لتمكين أعضائها من مسودة مشروع المراجعة الدستورية قصد تبادل الرأي والمشورة بشأنها وكذا مواصلة الآلية عقد اجتماعاتها التشاورية في نطاق المهام الموكولة إليها. وفيما أشاد الملك بالانخراط الفاعل لزعماء كافة الهيئات السياسية والنقابية الوطنية في بلورة مشروع دستوري ديمقراطي متقدم من بدايته إلى نهايته، أكد "حرصه الراسخ على أن يواصلوا إسهامهم البناء في المرحلة الموالية لهذا المسار، بروح من التوافق الإيجابي والتعبئة القوية وبما هو معهود فيهم من غيرة وطنية وتشبث متين بثوابت الأمة ومن التزام ديمقراطي".