04 ديسمبر, 2016 - 11:03:00 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن نظام الفوائد (المالية) هو أحد أهم وسائل الاستغلال لدى المنطق الإمبريالي، وأداة لتضييق الخناق على المستثمرين. وفي كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح مركز تجاري، وسط مدينة إسطنبول، دعا الرئيس التركي إلى ضرورة إيجاد حل لخفض نسب الفائدة في البلاد. وأوضح أردوغان "علينا أن نجد حلًا لمشكلة نظام الفوائد، وأنا أدرك بأني وحيد في هذا المجال، لكني عازم على مواصلة كفاحي، لأني أرى الفائدة كأداة استغلال فعلية". وأضاف "أرى نظام الفوائد كأداة استغلال هامة لدى المنطق الإمبريالي، وأداة لتضييق الخناق على المستثمرين (...) إن العاملين في القطاع المالي هم الأكثر كسبًا للأموال، ولكن ليس برؤوس أموالهم الشخصية، وإنما بأموال المودعين". وشدّد أردوغان على أن "العاملين في قطاع التمويل مرتاحون، لأنهم ضامنون أرباحهم، لكن المستثمر الحقيقي يعاني من ظروف صعبة"، داعيًا إلى خفض نسبة الفائدة لإفساح المجال أمام المستثمرين الحقيقيين. ومضى بالقول "إن نسبة الفائدة التي تتعامل بها الولاياتالمتحدةالأمريكية في الوقت الراهن هي 0.50%، ونرى أقل من ذلك في اليابان، فيما تصل النسبة في أوروبا إلى 1 أو 2%"، منتقدًا ارتفاع نسبة الفائدة في بلاده. كما دعا الرئيس التركي، مواطنيه إلى تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية أو الذهب، لدعم النمو الاقتصادي في البلاد. وأشار أردوغان إلى ضرورة التعامل بالليرة التركية بدلًا من العملات الأجنبية، مشدّدًا على أن ذلك من شأنه أن يُساهم في إفشال المؤمرات التي تستهدف تركيا واقتصادها. كما دعا الشركات المحلية والأجنبية إلى الاعتماد على تركيا والثقة بها، وزيادة حجم استثماراتها خلال المرحلة المقبلة من أجل مستقبل البلاد والمواطنين. وفيما يتعلق بالتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية، أشار أردوغان إلى أن "هذه التقلبات ذات تأثير مؤقت، وأن الاقتصادات العملاقة في العالم تتأثر من انعكاساتها". وتابع "أنا متخصص في المجال الاقتصادي وأتمتع ببعض المعلومات، لكن العملات الأجنبية تستخدم كأداة ضغط حاليًا (...) لماذا تبقون مدخراتكم من هذه العملات التي لا مقابل لها، تعالوا نحوّلها إلى عملتنا الوطنية". وأكّد الرئيس التركي أنه اقترح على كل من روسيا والصين وإيران التعامل بالعملات المحلية بدلًا من الدولار أو اليورو، مبينًا أن المقترح لاقى ردًا إيجابيًا من قبل مسؤولي تلك البلدان.