فيما أعربت السلطات المغربية عن "عزمها" التصدي للحركات الاحتجاجية الإسلامية واليسارية، أوضحت أنه لن يكون هناك تراجع عن الإصلاحات السياسية. وقال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري لوكالة فرانس برس إن "المغرب لن يقوم بخطوة إلى الوراء وسيسير حتى نهاية الإصلاحات التي أعلنت على اعلي مستوى في الدولة"، في إشارة إلى خطاب الملك محمد السادس يوم 9 مارس. وأضاف الناطق باسم الحكومة المغربية أن حركة 20 فبراير التي تطالب بإصلاحات ديمقراطية في المغرب وتقييد صلاحيات الملك محمد السادس "قد ابتلعها الإسلاميون والحركات اليسارية". وأوضح الناصري أن "برامج الإسلاميين والحركات اليسارية ليس لها أية علاقة مع الإصلاحات الديمقراطية. الحكومة المغربية ليست ضد حركة 20 فبراير ولكننا نعتبر أن أعضاءها يخضعون لتأثير الإسلاميين واليساريين". وكان الملك محمد السادس أعلن في التاسع من مارس في خطاب إلى الأمة عن إصلاحات دستورية مهمة تنص خصوصا على فصل السلطات وتعزيز سلطات رئيس الحكومة. واتهم الناصري أيضا منظمات إسلامية مثل "العدل والإحسان التي تستغل المطالب الديمقراطية لأجندتها الخاصة". ومن ناحيته، قال مسؤول كبير في وزارة الداخلية مفضلا عدم الكشف عن هويته "للأسف، تستعمل جماعة العدل والإحسان هذا الفضاء لاستفزاز السلطات المغربية وجرها إلى المواجهة". وفي اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم الجماعة فتح الله أرسلان "يجب أن تتجاوب الدولة مع المطالب السياسية والاجتماعية للمجتمع المغربي بدل أن تستبسل على جماعتنا".