اعربت السلطات المغربية عن "عزمها" الاثنين التصدي للحركات الاحتجاجية الاسلامية واليسارية موضحة انه لن يكون هناك تراجع عن الاصلاحات السياسية التي اعلنت مؤخرا "على اعلى مستوى". وقال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري لوكالة فرانس برس ان "المغرب لن يقوم بخطوة الى الوراء وسيسير حتى نهاية الاصلاحات التي اعلنت على اعلى مستوى في الدولة". واضاف المتحدث باسم الحكومة المغربية ان حركة 20 فبراير التي تطالب باصلاحات ديموقراطية في المغرب وتقييد صلاحيات الملك محمد السادس "قد ابتلعها الاسلاميون والحركات اليسارية". واوضح الناصري ان "برامج الاسلاميين والحركات اليسارية ليس لها اية علاقة مع الاصلاحات الديموقراطية. الحكومة المغربية ليست ضد حركة 20 فبراير ولكننا نعتبر ان اعضاءها يخضعون لتأثير الاسلاميين واليساريين". وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس اعلن في التاسع من اذار/مارس في خطاب الى الامة عن اصلاحات دستورية مهمة تنص خصوصا على فصل السلطات وتعزيز سلطات رئيس الحكومة. واتهم الناصري ايضا منظمات اسلامية مثل "العدل والاحسان التي تستغل المطالب الديموقراطية لاجندتها الخاصة". ومن ناحيته، قال مسؤول كبير في وزارة الداخلية مفضلا عدم الكشف عن هويته "للاسف، تستعمل جماعة العدل والاحسان هذا الفضاء لاستفزاز السلطات المغربية وجرها الى المواجهة". وفي اتصال اجرته معه وكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم الجماعة فتح الله ارسلان "يجب ان تتجاوب الدولة مع المطالب السياسية والاجتماعية للمجتمع المغربي بدل ان تستبسل على جماعتنا".