14 نوفمبر, 2016 - 04:54:00 وعد البنك الدولي المغرب، في تقرير نشره يوم الاثنين 14 نونبر الجاري، بربح 281 مليون دولار سنويا، في حالة تطبيقه حزمة المرونة التي يقترحها على مستوى التصدي للكوارث البيئية، وفي حالة التحذير المبكر من الكوراث الطبيعية. وقال التقرير أن تركيز الجهود لحماية الفقراء في مجموعة من الدول من بينها المغرب، سيكون فعالا جدا بسبب تركز الخطر عليهم، مضيفا "لكن 'مع الأسف، هذه الدول في الغالب هي نفس الدول التي يعد فيها تخفيض التعرض للأخطار البيئية صعبا جدا بسبب قلة الموارد أو ضعف المؤسسات، مما يجعل من الصعب تنفيذ هذا الحل عمليا''. وذكر التقرير أن النتائج التي وصل إليها حول المغرب متناقضة ، مشيرا أن الفقراء المغاربة أكثر عرضة للفيضانات، رغم أن الأرقام الأخرى تقول العكس. ووضع تقرير البنك الدولي المغرب ضمن 15 دولة يعد فيها تخفيض قدرة تأثر مدخرات الفقراء بالكوارث الطبيعية الحل الأكثر فعالية لتخفيف المخاطر. وذكر التقرير أن تقديم الخدمات المالية بأتعاب يمكن أن يتحملها الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، سيكون الحل الأمثل للتقليل من الخسائر على مستوى جودة العيش داخل مجموعة من الدول من بينها المغرب. وكشف البنك الدولي في تقريره ان الكوارث الطبيعية تدفع نحو 26 مليون شخص الى الفقر كل عام وتتسبب بخسائر تزيد عن 500 مليار دولار. واضاف التقرير الذي نشر على هامش مؤتمر الاطراف بشأن المناخ المنعقد في مراكش بالمغرب، ان هذه الارقام سترتفع خلال العقود المقبلة نظراً لان التغير المناخي سيضاعف القوة التدميرية للاعصارات والفيضانات وموجات الجفاف. وحتى الان فان الحسابات العالمية للاضرار التي تلحقها الطبيعة بالمجتمعات لم تاخذ في الحسبان تفاوت الثروة، بحسب التقرير المؤلف من 190 صفحة بعنوان "بناء صمود الفقراء في مواجهة الكوارث الطبيعية". والمنهجية الجديدة في الحساب لها تاثيرات كبيرة على الطريقة الافضل لانفاق المال وكيفية انفاقه لجعل المدن والمناطق الريفية اكثر صمودا في مواجهة مثل هذه الصدمات. وقال ستيفان هاليغات كبير معدي التقرير "ان خسارة دولار واحد ليست لها نفس التاثير بالنسبة لشخص غني واخر فقير". واضاف "ان نفس الخسارة تؤثر على الفقراء والمهمشين اكثر بكثير لان مصادر رزقهم تعتمد على اصول قليلة كما ان استهلاكهم يكاد يصل الى مستوى الكفاف".