25 يوليوز, 2016 - 10:30:00 أياما بعد الاتهامات الخطيرة التي أطلقها المستشار الاستقلالي عبد السلام اللبار تجاه عدد من مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، خرجت الأخيرة اليوم الاثنين ببيان صحفي أكدت فيه "إنها لن تخضع لأي ابتزاز أو ضغوطات من أي جهة، وأن قراراتها لا تحتكم لأي اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها العمل". وفي لغة التحدي، أوضح البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة بلمختار، وتلقى موقع "لكم" نظيرا منه، إن على "أي طرف يتوفر على حجج تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إليها أو إلى السلطات المختصة ولن تتوانى الوزارة حينئذ في اتخاذ العقوبات الإدارية المعمول بها تجاه الموظف أو المسؤول الذي تتم إدانته". ولفت المصدر إلى أن " الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية تتحمل مسؤولية إبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، ولا دخل إطلاقا للمصالح المركزية بهذا الأمر، إذ يتمثل دورها فقط في التتبع والمراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء". ونبه البيان نفسه "أن صفقة الحراسة المبرمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباطسلاالقنيطرة، والتي تمت إثارتها خلال نفس الجلسة والإشارة إلى مجموعة من الوثائق المتعلقة بها، فإن الوزارة شرعت في البحث والتحري بهذا الخصوص". وتحدى البيان المستشار الاستقلالي اللبار "موافاتها بالإثباتات التي بحوزته حول الاختلالات التي أثارها في هذا الصدد". وفيما يتعلق بموضوع صفقات المعدات الديداكتيكية، أوضحت الوزارة أنها "كلفت المفتشية العامة للوزارة بقطبيها للقيام بالمتعين، كما توجهت بنفس الطلب الى المفتشية العامة للمالية. وبعد توصلها بتقارير المفتشية العامة للوزارة قامت بتوجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية". وبخصوص تعيين مدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين، شددت وزارة بلمختار على أن "عملية انتقاء وتعيين مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين قد تم إجراؤها باحترام كامل للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية، وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحركية في شغل مناصب المسؤولية". وأكدت على أن "إنهاء مهام بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين تم بناء على تقييم أدائهم المهني من جهة وعلى تقارير المفتشيتين العامتين للوزارة من جهة أخرى في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها" بحسب لغة بيان وزارة بلمختار.