25 يوليوز, 2016 - 01:08:00 وجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بصفته ناطقا رسميا باسم الحزب، انتباه أعضاء "البيجيدي"، إلى الامتناع عن التعليق على البلاغ المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، المتعلق بوالي الرباط، أو تقديم أي تصريح بشأنه. وخرج وزير الداخلية محمد حصاد، ومحمد بوسعيد، وزير المالية، عبر بلاغ عممته وكالة المغرب العربي للانباء، ليردا على خبر تفويت بقعة تابعة للملك الخاص للدولة إلى والي الرباطسلاالقنيطرة، عبد الوافي لفتيت، بثمن رمزي في واحد من أغلى وأرقى أحياء الرباط. وأوضح بلاغ الوزيرين أن "ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر1995 "، متهما حزبا سياسيا، دون أن يذكره بالاسم، في إشارة واضحة إلى حزب "العدالة والتنمية" بأنه هو من يقف وراء ما وصفها ب "الحملة المغرضة". وجاء في البلاغ ""ما يبعث على الاستغراب أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية".