أفادت مصادر موثوقة أن لجنة من المفتشية العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أوقفت، بشكل مفاجئ، عملها داخل إحدى الشركات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد والبحري. وأبلغت المصادر موقع "لكم" أن إيقاف لهذه اللجنة عملها يأتي في الوقت الذي تواصل لجن أخرى الافتحاص داخل وزارات و"الإسكان والتعمير والتنمية المجالية" و"الصحة" و"التجهيز والنقل". وتساءلت المصادر حول سر هذا الإيقاف، مشيرة إلى أنه لم يسبق أبدا أن باشرت لجنة عمل الافتحاص لتوقفه بدون أن تكمل عملها، قبل أن تستدرك "هناك حالة وحيدة حين أوقفت لجنة من المفتشية العامة عملها داخل المجموعة الحضرية للدارالبيضاء حين كان يرأسها عبدالمغيث السليماني صهر إدريس البصري، وزير الدولة في الداخلية الأسبق". وكشفت المصادر أن البصري هو من كان أمر تلك اللجنة بإيقاف عملها والعودة للرباط. ولم تستبعد المصادر أن يكون الإيقاف مرتبطا ب"حسابات حزبية"، فيما يمكن اعتباره تلميحا إلى انتماء صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية والمسؤول الأول عن لجان المفتشية العامة، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري لنفس الحزب. ويأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه دعوات تفعيل آليات المراقبة ومحاسبة المتورطين. وكانت صحيفة "العلم" لسان حزب الاستقلال قد تساءلت في إحدى افتتاحياتها، مؤخرا، حول ما إذا سيتم توجيه عمل المفتشية العامة لتصفية حسابات سياسية. --- تعليق الصورة: مزوار وأخنوش