03 فبراير, 2016 - 01:30:00 قال "الائتلاف الدولي من أجل الحرية والكرامة" (إي إف دي انترناشيونال)، إنه "من غير المقبول قطعا في دولة يحكمها القانون، أن يتابع قاض بضغط من ممثلين برلمانيين لهم دور في تقديم مشروعي القانونين المقترحين و التصويت عليهما"، في إشارة إلى ملف القاضي، محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، المعروض على المجلس التأديبي للمجلس الأعلى للقضاء بتهمة "المس بواجب التحفظ والإدلاء بمواقف ذات صبغة سياسية". وندد الإئتلاف الدولي، وفق بيان وصل موقع "لكم"، يوم الثلاثاء ثاني فبراير الجاري، بترؤس مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، للمجلس التأديبي في الوقت الذي ينتمي فيه لأحد الأطراف المشتكية، وهو الفريق البرلماني لحزب "العدالة والتنمية". وأعرب الإئتلاف، في هذا الصدد، عن "تنديده لكون المجلس الأعلى للقضاء يرأسه فعليا في هذا الوضع وزير العدل، المنتمي سياسيا، لحزب بعض الشخصيات السياسية التي وجهت شكايتها ضد القاضي الهيني" إشارة، إلى عبد الله بوانو، رئيس فريق "العدالة والتنمية"، أحد المشتكين، ضد القاضي، محمد الهيني. كما ذكّر الائتلاف السلطات المغربية ب " أن المس بحرية القضاة في التعبير، ليس إلا مسّا بالحق في التعبير".