المتصرفون التربويون ضحايا الترقيات يحتجون أمام الوزارة تزامنا مع لقاء الحوار القطاعي

التأم العشرات من المتصرفين التربويين الذين يطلقون على أنفسهم "ضحايا الترقيات" في وقفة احتجاج أمام مقر وزارة التربية الوطنية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس 17 أبريل الجاري، شارك فيها المئات من المديرين، والحراس العامين، ومديري الدراسة، ورؤساء الأشغال، وفدوا إلى باب الرواح المنتسبين للتنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، بعدما منعوا من قبل الأمن في مسيرة نحو البرلمان.
ورفع المحتجون، أمام مكتب محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،شعارات تندد بالإقصاء والتهميش والتنكر لكل الالتزامات السابقة، خاصة وأن الإدارة التربوية امتداد للوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية، تزامنا مع انعقاد أشغال جلسة الحوار القطاع بين الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية والكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية بالوزارة".

واحتج المشاركون في الوقفة الاحتجاجية على "إهمالهم وإقصاءهم من الترقيات لسنوات 2021،و 2022، و2023، إلى جانب الاقتطاعات التي طالت أجورهم الشهرية، في تناقض مع المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. كما يتعين على الوزارة ضرورة احتساب الترقيات بأثر مالي وإداري، واسترجاع الاقتطاعات، ومنح سنوات اعتبارية تحتسب في الأقدمية والإطار، وتفعيل مقتضيات المادة 89 والمرسوم 2.92.264″، وفق تعبيرهم.
وبينما عاب المحتجون على الوزارة ما وصفوه ب"التنصل من الاتفاقات السابقة التي أبرمتها الوزارة مع النقابات، طالبوا ب"التسوية الفورية لملفهم، الذي يستوفي كل الشروط القانونية والإدارية. كما أن استمرار الوزارة في تعنتها يعدّ ضربا لمصداقية الدولة وتراجعا عن مبادئ دولة الحق والقانون".