طالبت النقابات الأربع للصيادلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بلقاء عاجل، وذلك من أجل التدخل العاجل وإيقاف الاحتقان الداخلي للقطاع الصيدلي. وقالت النقابات المكونة من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب في بيان مشترك إنها ستكون مجبرة مرة أخرى على استئناف تصعيدها النضالي في الأيام المقبلة، لتنزيل الإصلاحات المستحقة لقطاع الصيدليات، مؤكدة رفضها القاطع لأي منطق يشتت الصف الداخلي للمهنة وجهود الفعاليات النقابية.
واتهمت النقابات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ب"البحث عمن يسهل تمرير أجندات مسبقة قد تجهز على القطاع بأكمله"، مؤكدة على ضرورة اعتماد الوكالة لمبدأ استمرار المرفق العمومي واستئناف السياسات العمومية، وتنزيلها بدون أدنى تلكؤ أو تماطل، مما يهدد استقرار الصيدليات والخدمات المقدمة للمواطنين على حد سواء. وأشارت النقابات إلى أنه تم الحسم مع الوزير السابق في بدء التنزيل الاستعجالي للملفات الإصلاحية لقطاع الصيدليات بما يحقق الاستقرار العاجل، وذلك دعماً وانخراطاً في الأوراش الاستراتيجية التي أطلقها الملك، والتي توجت بتوجيهاته السامية بإطلاق الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والتي من شأنها إعادة ترتيب القطاع الصيدلي بشكل خاص وقطاع الدواء بشكل عام على أسس متينة، من خلال نسج مقاربات تشاركية فعالة وسليمة مع مختلف الفرقاء وتأسيس البناء وتنزيل إصلاحات القطاع. وأكدت المركزيات النقابية أنه وبعد مراسلتها بشكل مشترك طلباً للقاء المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، للانطلاق نحو مأسسة شراكة فعالة تفضي إلى البث الفعلي والمباشر في تنزيل مكونات الملف المطلبي، تفاجأت بدعوة الوكالة للمركزيات الأربع بشكل منفرد، معتبرة أن هذه الدعوة تأتي "لتكرار سيناريوهات سابقة تجاوزناها منذ سنوات ولإعادة القطاع إلى نقطة الصفر، مما قد يجهز على مجهودات المركزيات النقابية الأربع ومكتسبات المهنة والمتمثلة في مصادقة الوزير السابق على تنزيل مقتضيات الملف المطلبي"، مشيرة إلى أن المدير العام للوكالة المذكورة رفض استقبالها بعد دعوتها بشكل فعلي وبعد حضورها لمقر الوكالة اليوم الإثنين.