تقرير: المغرب يتصدر قائمة الدول الأقل عرضة للصدمات في إفريقيا.. والنفط يُشكل تحدياً كبيراً

صنّف تقرير التنمية الاقتصادية في إفريقيا لعام 2024، المغرب ضمن الدول الإفريقية الأقل عرضة للصدمات الاقتصادية والديموغرافية والتكنولوجية. وفقاً للتقرير، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فإن المغرب إلى جانب مصر وتونس وجنوب أفريقيا وموريشيوس، يعد من أقل الدول تعرضاً للصدمات الديموغرافية والتكنولوجية، مما يعكس استقراره النسبي في هذه المجالات.
فيما يتعلق بالقدرة على التكيف مع الأزمات المركبة التي تواجه القارة، أشار التقرير إلى أن المغرب يتمتع بقدرات قوية في مجال اللوجستيات والتجارة، حيث أظهر أداءً إيجابياً في مؤشرات تسهيل التجارة وتحسين الكفاءة اللوجستية. ومن بين الدول الأفريقية، يعد المغرب من بين الأفضل أداء في هذا المجال إلى جانب جنوب أفريقيا وتونس ومصر، وفقا لأونكتاد.

كما سجلت المملكة تحسناً في أدائها اللوجستي وفقاً لمؤشرات الأداء اللوجستي للفترة الممتدة بين 2012 و2022، حيث حصلت على تصنيف 2.7 من أصل 5 في البنية التحتية للنقل والتجارة، وهو ما يعكس استثماراتها المستمرة في تطوير شبكاتها اللوجستية والموانئ.
وعلى مستوى التجارة، يبرز المغرب ضمن أكبر خمس دول أفريقية مصدرة للخدمات، حيث بلغ متوسط صادراته من الخدمات بين 2019 و2021 حوالي 16.2 مليار دولار، ليحتل بذلك المرتبة الثانية بعد مصر التي تصدرت ب20.6 مليار دولار، متفوقاً على جنوب أفريقيا وغانا وإثيوبيا.
ومع ذلك، لم يكن المغرب بمنأى عن تأثيرات جائحة كوفيد-19، إذ سجل انكماشاً في ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 6 بالمائة، إلى جانب تونس وجنوب أفريقيا، وهو ما يعكس تأثر قطاعي السياحة والخدمات بشكل خاص.
فيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية، يحتل المغرب مكانة بارزة بين الدول الأفريقية التي تمتلك صناديق استثمارية حكومية قوية، إلى جانب الجزائر، مصر، نيجيريا، ليبيا وجنوب أفريقيا. وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تلعب دوراً محورياً في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات وتعزيز النمو، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
أما في مجال الواردات، فقد صُنف المغرب ضمن أكبر خمس دول مستوردة في القارة، إلى جانب نيجيريا، جنوب أفريقيا، مصر وكينيا، حيث يتركز حجم الواردات بشكل أساسي على المنتجات النفطية والسيارات، مما يعكس حجم الطلب على السلع الأساسية والوسيطة لتلبية متطلبات الاقتصاد المحلي. وبالنظر إلى ذلك، تضع فاتورة النفط عبئا كبيرًا على الموارد المالية للمغرب، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني، وفقا للتقرير.
إلى جانب ذلك، ظهر المغرب ضمن قائمة الدول الأفريقية التي تعتمد على تصدير منتجات غير أولية، أي أنه لا يعتمد بشكل أساسي على تصدير المواد الخام مثل المعادن والمحروقات، وإنما على السلع المصنعة والخدمات، وهو ما يمنحه قدرة تنافسية أكبر في الأسواق العالمية.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي، والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، وتنويع الاقتصاد لضمان قدرة أكبر على مواجهة الأزمات المستقبلية والاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تقدر إمكاناتها ب3.4 تريليون دولار.