احتل المغرب المرتبة الرابعة في تصنيف دول القارة الإفريقية الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق تقرير صدر عن منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد". وجاء في التقرير، الذي تطرق لوضع مختلف دول العالم، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب ارتفعت ب36 في المائة لتصل إلى 3.6 مليارات دولار خلال السنة الماضية، مقابل 2.7 مليار دولار سنة 2017، بفضل الاستثمارات المهمة في قطاعي التمويل والسيارات. واحتلت مصر المرتبة الأولى إفريقياً في هذا الترتيب باستقطاب 6.8 مليارات دولار، مقابل 7.4 مليارات درهم سنة 2017، وجاءت جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية ب5.3 مليارات دولار مقابل ملياريْ دولار سنة 2017. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الكونغو بحيث استقطبت خلال السنة الماضية ما مجموعه 4.3 مليارات دولار مقابل 4.4 مليارات دولار سنة 2017، فيما عادت المرتبة الخامسة بعد المغرب لإثيوبيا بجذبها 3.3 مليارات دولار، مقابل 4 مليارات دولار سنة 2017. ويُستفاد من مضامين التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال إفريقيا ارتفع بنسبة 7 في المائة ليصل إلى 14 مليار دولار، تعود النسبة الأكبر فيها لمصر ثم المغرب، أما الجزائر وتونس فتسجل تدفق استثمارات ما بين 1 إلى ملياريْ دولار فقط. وقال التقرير إن المغرب "مستمر في الاستفادة من الأداء الاقتصادي المستقر نسبياً، إضافة إلى الاقتصاد المتنوع الذي يجذب الاستثمار الأجنبي في مجالات التمويل والطاقة المتجددة والبنية التحتية وصناعة السيارات". وأوردت المنظمة الأممية أن أكبر استثمار أنجز في السنة الماضية في المغرب هو الاستحواذ على 53 في المائة المتبقية من شركة "سَهام"، أكبر شركة تأمين في المغرب، من قبل شركة سانلام الجنوب إفريقية مقابل 1 مليار دولار. دولياً، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفاضاً بنسبة 13 في المائة سنة 2018، حيث انتقلت من 1500 مليار دولار سنة 2017 إلى 1300 مليار دولار، وهي السنة الثالثة على التوالي التي تسجل انخفاضاً في وتيرة الاستثمارات المباشرة الأجنبية. وتحتل الولاياتالمتحدةالأمريكية المرتبة الأولى في استقبال أكبر التدفقات الاستثمارية المباشرة بحوالي 252 مليار دولار سنة 2018 مقابل 277 مليار دولار سنة 2017، تليها الصين ب139 مليار دولار مقابل 134 مليار دولار في السنة التي سبقتها. ويعود الانكماش في الاستثمارات الأجنبية المباشرة دولياً بشكل كبير إلى لجوء الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية إلى إعادة أرباحها من الخارج بالاستفادة من الإصلاحات الضريبية التي اعتمدتها أمريكا عام 2017 والتي حققت هدفها بإعادة جزء من عائدات الشركات إلى البلاد. وقال موخيسا كيتوي، الأمين العام للأونكتاد، إن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال محاصراً بحيث يقتصر حالياً على أدنى مستوياته بعد الأزمة العالمية السابقة، واعتبر أن هذا الوضع لا يبشر بالخير بالنسبة إلى وعود المجتمع الدولي حيال معالجة التحديات العالمية الملحة مثل الفقر المدقع وأزمة المناخ. ونجت القارة الإفريقية من هذا الانخفاض المسجل دولياً، بحيث ارتفعت التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى القارة إلى 46 مليار دولار سنة 2018 تمثل 3.5 في المائة من الإجمالي العالمي، بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفقاً للتقرير الصادر الأسبوع الجاري. وجاء في التقرير أن دول إفريقيا باتت تتجه أكثر إلى اعتماد المناطق الاقتصادية الخاصة، منها المناطق الحرة، بحيث أصبحت تتوفر حالياً على 237 منطقة توفر بيئة ضريبية خاصة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مختلف الصناعات ذات القيمة المضافة. وتمثل هذه المناطق الاقتصادية الخاصة في القارة الإفريقية مصدر غالبية الصادرات بالنسبة إلى العديد من الدول، خصوصاً الصادرات المُصنعة، وبالنسبة إلى المغرب تمثل هذه المناطق حوالي 60 في المائة من صافي الصادرات غير النفطية.