دعا المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيمها، يوم الأحد 9 فبراير الجاري بمدينة مراكش، ضد تفشي الفساد ومحاولات تحصين الفاسدين من المساءلة القانونية. وقال الحزب، في بيان له، إن حشده للمسيرة المنظمة تحت شعار "حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون"، يأتي انطلاقًا من مواقفه الثابت في محاربة الفساد ونهب المال العام، وضد محاولة الدولة المغربية تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية الهادف إلى تكميم أفواه المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم نهب المال العام، وسحبها لقانون الإثراء غير المشروع، وهو ما يعتبر محاولة لحماية الفاسدين وناهبي المال العام، نظرًا للتكلفة الباهظة التي تدفعها البلاد بسبب هذه الجرائم والتي تتجاوز خمسة في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل خمسين مليار درهم. وأكد الحزب على أن القضاء على الفساد ونهب المال العام يعتبر من المداخل الأساسية لبناء دولة الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتستعد الجمعية المغربية لحماية المال العام لتنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير الجاري، ضد تفشي الفساد ومحاولات تحصين الفاسدين من المساءلة القانونية، وذلك في سياق شيوع معضلة الفساد والريع والرشوة، واستمرار الإفلات من العقاب، واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع، مقابل غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.