مر مهرجان مراكش الدولي للفيلم منذ إطلاقه سنة 2001 بعد الأحداث الإرهابية على نيويورك، بمراحل كثيرة أثرت على مستواه، فقد كان فكرة للملك محمد السادس من أجل إعطاء صورة مغرب عصري منفتح على العالم، لكن هذه النظرة سرعان ما حصرت في مهرجان فيه كل شيء إلا السينما. حفلات باذخة ونجوم تلتقطهم صور المصورين وتنشر في صحف ومجلات أجنبية. كان مهرجانا فرنسيا بامتياز. كل شيء فيه فرنسي تنظيما وبرمجة وإدارة وتسويقا، الحضور المغربي اقتصر على دعوة الصحافة والتعامل معها بكثير من الاحتقار، أما حضور السينمائيين المغاربة فكان قليلا. مرت الدورات وحدثت تغييرات، فأصبح الأمير مولاي رشيد المسؤول الأول عن المهرجان وعين نائبين له هما نور الدين الصايل وفيصل العرايشي، كما أنشئت مؤسسة للمهرجان. هنا أخذت هيمنة الفرنسيين على المهرجان طابعا مختلفا، ظلوا يتحكمون في البرمجة والإدارة من خلال مديرته ميليتا توسكان دوبلانتيي، بدأ المغاربة يحاولون التحكم بزمام الإدارة. تستمر الدورات ويستمر الصراع الفرنسي المغربي على التحكم في إدارة المهرجان، وعلى الرغم من كل ما يقوله ويردده منظمو المهرجان حول تسيير المغاربة لهذا الحدث السينمائي، فإن الفرنسيين يتحكمون بشكل مبالغ فيه في هذا الحدث السينمائي المهم. يخلق هذا الأمر حزازات داخل السينمائيين المغاربة، بعضهم قرر عدم العودة إلى هذا المهرجان. هذا لا يمنع أن بعض المهام أوكلت لمغاربة فشلوا في القيام بها، كما هو الحال بالنسبة لشركة دخيلة على الثقافة والفن كانت تهتم بأمور أخرى، فأضحت بقدرة مسؤول مكلفة بالصحافة الوطنية. ربما تغييرها في المستقبل سيوضح أن هذا المهرجان يتطور من أخطائه. في الدورات الأولى، كانت الحاجة ملحة إلى الفرنسيين لإطلاق مهرجان سينمائي بمواصفات دولية، الآن مازالت الحاجة إليهم في بعض الفقرات، ويمكن الاستغناء عنهم في أمور كثيرة، بدءا بالحراسة والمكلفين بالنقل، أعتقد أن المغاربة قادرين على تسيير أمور مثل هذه، بعدها ربما في يوبيله الفضي (25 سنة) يمكن الحديث عن الإدارة الفنية واختيار أعضاء لجان التحكيم.