المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يطلق تصنيفًا صحيًا للمناطق الصدفية في خمس جهات مغربية

أطلق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) التصنيف الصحي للمناطق الصدفية في خمس جهات مغربية، وفقًا للدراسات المرتبطة بهذا التصنيف. ووصف المعهد هذه الخطوة بأنها ضرورية ومنظمة في إطار مراقبة مناطق إنتاج الصدفيات المصنفة في جهات: مراكش-آسفي، وسوس-ماسة، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب. تشمل الأنشطة المائية ثلاث مجالات رئيسية: زراعة الصدفيات، وزراعة الطحالب، وتربية الأسماك.
وأوضح المعهد في إفادات تلقاها موقع "لكم"، أن دراسات التصنيف الصحي للمناطق الصدفية تُعد شرطًا إلزاميًا ومنظمًا وفقًا لأحكام المرسوم 1950-17 الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. تهدف هذه الدراسات إلى تقييم الظروف الأوقيانوغرافية والصحية للمناطق المستهدفة لتحديد وضعها الصحي، من خلال متابعة الخصائص الميكروبيولوجية (مرتين شهريًا) والكيميائية (ربع سنوية) على مدار سنة كاملة.

وفقًا للمصدر ذاته، سيتم تنفيذ مشروع تثبيت هياكل المراقبة الصحية للمناطق الصدفية المحتملة بناءً على بيانات تشمل عمق المياه، وتيارات البحر المحلية، وطبيعة القاع. كما ستُحدد نقاط المتابعة لتغطي كافة المناطق قيد الدراسة الصحية.
وضمن هذا البرنامج، الذي يُشرف عليه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بميزانية تبلغ 3.4 مليون درهم، ستُجرى الدراسة على مدى أربعة فصول. أما فيما يخص أخذ العينات لمراقبة الملوثات الميكروبيولوجية، فسيبدأ بعد أسبوعين على الأقل من إدخال المواد البيولوجية إلى الماء، بينما يُستغرق ثلاثة أشهر لمتابعة الملوثات الكيميائية.
وسيشمل المشروع تركيب وصيانة وأخذ عينات من المحار على 18 موقعًا موزعة بين مناطق مثل تفنيت، وركّو آسفي، وطرفاية، والعركوب، وطنطان. وسيتم جمع عينات تمثيلية عشوائية من الصدفيات ذات حجم متقارب من مختلف المواقع داخل المنطقة قيد الدراسة، ثم تخزينها قبل إرسالها للتحليل.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يصل الإنتاج السنوي للقطاع المائي بالمغرب إلى أكثر من 124,000 طن. وقد أُنشئت حوالي 200 مزرعة مائية في عام 2024 في مختلف أنحاء المملكة، وفقًا لخطط التنمية المائية التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية (ANDA).
ووفقًا لزكية دريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فقد تم نشر 322 اتفاقية لإنشاء واستغلال مزارع مائية في الجريدة الرسمية، وهو ما أعلنته خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية.