قال طلبة الطب بكلية الرباط إن عمادة الكلية عزفت عن تعويض التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها، بدوام کامل بدل نصف دوام، دون مبرر واضح، خصوصًا وأن الغلاف الزمني المخصص سيبقي نفسه، واشتكوا من ضرب مبدأ تكافؤ الفرص، وحذروا من تأجيج الاحتقان. وانتقد الطلبة في عريضة لهم عدم إشراك مكتبهم في إعادة برمجة التداريب الاستشفائية، واعتماد مقاربة أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، وهو ما يتنافى مع روح العمل المتفق عليه مع وزارة التعليم العالي والمتعارف عليه وطنيا.
وبالنسبة للسنة السادسة، أشار الطلبة إلى أنه لا توجد دروس نظرية مسائية تمنع الطلبة من الاستفادة من دوام كامل، بالإضافة إلى أن النهج الحالي سيحرم الطلبة من حقهم في اللحاق بمباراة الداخلية. وتوقفت العريضة على السماح للطلبة الذين رفعوا المقاطعة مبكرًا بتعويض ثلاثة أشهر من التداريب بأسبوعين فقط، مما يمنحهم أولوية وفرصة كاملة لاجتياز مباراة الداخلية في ظروف ملائمة، وهو ما يُظهر اعتماد معايير مزدوجة وتمييزا غير مبرر بين الطلبة. هذا الوضع، يضيف ذات المصدر، يُشكّل مرة أخرى ضربا واضحًا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكرّسه الدستور المغربي، والذي أوصى به وسيط المملكة منذ اقتراب حلحلة الأزمة واجتيازها، وهو ما يُعدّ محاولة تفويت فرصة واضحة دون مبرر معقول. وأكد الطلبة تأثير التقويم الحالي على الدفعات المقبلة، إذ سيؤدي إلى تأخير الدفعات التي من المفترض أن تتخرج في أفق 2025، 2026 و 2027، مما يتعارض مع النموذج التنموي والرؤية الملكية، في ظل الحاجة الماسة إلى الأطباء عامة والداخليين خاصة. وبالنسبة للسنتين الرابعة والخامسة 2024/2025، طالب البلاغ بحل جذري وواقعي يسمح بتوحيد البرنامج البيداغوجي مع باقي الطلبة، يشمل التداريب الخاصة بالسنة المنصرمة والسنة الحالية؛ إذ إن انطلاق التداريب أثناء فترة اجتياز الامتحانات يهدد الطلبة بالتأخر عن مواعيد مبارتي الداخلية والإقامة، مما قد يؤدي إلى تأجيل تخرجهم بفترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة كاملة، وهو ما لا يتماشى مع المصلحة العليا للوطن بحرمانه من سنة كاملة من خدمة أطبائه. وطالب طلبة الطب بالرباط بتقديم حلول واقعية ومعقولة تضمن استفادة طلبة جميع الدفعات من الدروس النظرية والأعمال التطبيقية قبل اجتياز الامتحانات كحق مشروع يضمن جودة التكوين، ويعزز العلاقة الوطيدة بين الطلبة وأساتذتهم. ولفتت العريضة إلى أن التفاوت الجامعي بين الطلبة الذين رفعوا المقاطعة والذين استمروا فيها بلغ مستويات خيالية، محملين العمادة المسؤولية في منح امتيازات للفئة الأولى على حساب الثانية. وخلص الطلبة في عريضتهم إلى التعبير عن استيائهم ورفضهم لسياسة فرض الأمر الواقع الأحادية التي لن تؤدي إلا إلى تأجيج الاحتقان بدل المساهمة في النهوض بهذا القطاع.