نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات    غارة إسرائيلية قرب دمشق ونتانياهو يقول بأنها "رسالة حازمة" لسوريا بشأن حماية الدروز    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    مأزق نظام الجزائر من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    حصيلة جولة أبريل للحوار الاجتماعي.. التزامات جديدة بتحسين الدخل ولجنة وطنية لإصلاح التقاعد    موتسيبي: "كان 2025" بالمغرب سيكون أفضل احتفال بكرة القدم الإفريقية    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    شرطة القصر الكبير توقف "الروبيو"    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    ضياع المعرفة في فيض الجهل الرقمي.. بورقية تحذر من مخاطر غياب التربية الرقمية في المناهج الدراسية    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    انتخاب البابا الجديد ..    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 129,8 مليار درهم    سيميوني يستفز برشلونة قبل مباراتهما في نصف النهائي    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقيقة ادعاء القطيعة والأولوية القصوى للتشغيل في مشروع قانون المالية 2025؟
نشر في لكم يوم 06 - 12 - 2024

بعد أن تجاوزت نسبة البطالة 13% للسنة الثانية على التوالي، وهي نسبة لم تسجلها بلادنا منذ سنة 2000، وجد رئيس الحكومة نفسه مُضْطرا خلال تقديمه للحصيلة المرحلية للعمل الحكومي في 25 أبريل الماضي أمام البرلمان بأن يصرح بأنه "من المفروض أن نضاعف الجهود لتوفير مزيد من فرص الشغل اللائق…" وأن رؤية الحكومة "تقتضي جعل التشغيل أولوية قصوى في النصف الثاني من هذه الولاية".
ومع تسجيل هذا التأخر الكبير في إحساس رئيس الحكومة بإشكالية البطالة، بالرّغم من أنه خص التشغيل في المحور الثاني من برنامجه الحكومي -في أكتوبر 2021- بعنوان طموح هو: "مواكبة تحول الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص شغل للجميع"، وتعهده بتنفيذ "سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تحكمها ثلاث مبادئ أساسية" وضع على رأسها "جعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي"، وأكد آنذاك أنه "وبشكل أعم، يظل التشغيل والحد من تفشي البطالة من القضايا الكبرى التي تشغل بال المغاربة."
وبعد أن تعهد رئيس الحكومة أخيرا بجعل التشغيل أولوية قصوى في النصف الثاني من الولاية الحكومية، انتظر الجميع ما سيتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025 بخصوص هذه الأولوية، إلا أن الحكومة لم تكن في الموعد لا من حيث المنهجية التي اعتمدتها (1)، ولا من حيث الإجراءات التي اقترحتها (2)، ولم تجد إلا أن تتمسك ببرامج وإجراءات الحكومات السابقة في الوقت الذي تدعي فيه القطيعة مع قوانين المالية السابقة في هذا المجال (3).
1) منهجية انفرادية ومكتب دراسات لمعالجة معضلة اجتماعية كبيرة!
بغرض بلورة سياسة حكومية للتشغيل، رشح أن الحكومة لجأت إلى مكتب دراسات أجنبي، وهي منهجية لا تليق ولا تفيد في قضية مجتمعية متشعبة ومعقدة ومتعددة الأبعاد، إذ كان على الحكومة أن تجتهد لتعمل بطريقة تشاركية وموسعة على هذه المعضلة الاجتماعية الكبيرة، وأن لا تشتغل عليها بطريقة منفردة وأن لا توكلها لغيرها.
وقد سبق لحزب العدالة والتنمية أن نبه الحكومة منذ وقت بعيد إلى خطورة تفاقم البطالة ولا سيما في صفوف الشباب عامة والشباب حاملي الشهادات بصفة أخص، وإلى غياب الرؤية لديها وتأخرها في معالجة هذا الملف بالرغم من تعهدها بجعله أولوية الأولويات، ولجوؤها إلى مكاتب دراسات خارجية لبلورة سياسة عمومية وطنية واستراتيجية تهم مستقبل المغرب ومستقبل شبابه.
كما دعا إلى عمل وطني تشاركي وعميق من خلال تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والتشغيل، برعاية ملكية، وبإشراك كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والمدنية والكفاءات الإدارية والمؤسسات الدستورية المعنية، لتتوج بقانون إطار يشكل ميثاق وطنيا للتشغيل وينزل في إطار استراتيجية وطنية للتشغيل.
إلا أن الحكومة اعتمدت للأسف منهجية انفرادية وفوضت لغيرها الاشتغال على هذا الملف، وهو ما أكدته مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي نصت في فقرات معدودة تحت عنوان النهوض بالتشغيل على أن الحكومة: "وضعت التشغيل على رأس أولوياتها برسم النصف الثاني من الولاية الحكومية"، و على أن "هذا التوجه الاستراتيجي" يتجلى "في اعتماد خارطة طريق مخصصة للتشغيل تنبني على تحليل شامل ومتعدد الأبعاد والقطاعات، يتناول العديد من الجوانب المهمة لسوق الشغل من خلال منظور العرض والطلب."، دون أن تفصل الحكومة ولا أن تطلع الرأي العام على نتائج هذا التحليل، ولا على تفاصيل خارطة الطريق.
2) إجراءات جد محدودة لأولوية قصوى!
أكدت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بخصوص إجراءات النهوض بالتشغيل، أنه و"استنادا إلى هذا التشخيص المعمق، تستعد الحكومة لتنزيل مخطط يتضمن تدابير ملموسة وموجهة سيتم تفعيلها ابتداء من سنة 2025 بهدف تقديم حلول هيكلية وفعالة للتحديات المعقدة والمستمرة لسوق الشغل"، وأضافت أن تفعيل ميثاق الاستثمار وتنزيل الاستراتيجيات القطاعية المختلفة سيساهمان إلى جانب إنجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية في إعطاء دفعة قوية لإحداث فرص الشغل.
وعلى أنه "وموازاة مع ذلك سيتم إدراج تدابير جديدة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 بهدف تحسين فعالية الآليات الحالية للنهوض بالتشغيل والحفاظ على الشغل بالعالم القروي، وتشجيع تنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغري والمتوسطة، وتعزيز الأنشطة النسائية كما سيتم التركيز بشكل خاص على تعزيز قيادة وحكامة هذه المبادرات الضمان نجاحها وتأثيرها المستدام."
فهل يتضمن بالفعل مشروع قانون المالية لسنة 2025 تدابير جديدة ملموسة وإجراءات عملية تنسجم مع هذا التشخيص المعمق، إن تم؛ ومع هذه الخارطة للنهوض بالتشغيل، إن وجدت؟
وجوابا على هذ السؤال، نجد أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 خصص لما أسمته الحكومة خارطة طريق للنهوض بالتشغيل غلافا ماليا يبلغ 14 مليار درهم موزعا على ثلاثة محاور.
خصص المحور الأول لتحفيز الاستثمار، بغلاف مالي يبلغ 12 مليار درهم لتفعيل آلية الدعم الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، وذلك ابتداء من سنة 2025. وهي للإشارة، آلية ليست جديدة وهي تنتظر التفعيل منذ شهور عديدة، إذ نص عليها ميثاق الاستثمار الصادر منذ 12 دجنبر 2023 والذي حدد كآخر أجل لتفعيلها 12 شهرا بعد صدور هذا القانون.
وعليه يكون قد مر إلى الآن أزيد من 11 شهرا على الأجل القانوني لتفعيل هذه الآلية، إضافة إلى 12 شهرا التي أمهلها القانون للحكومة لتفعليها.
ثم خصص المحور الثاني للحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي، والمحور الثالث لتحسين فعالية برامج النهوض بالتشغيل، وهي للتذكير برامج تعود إلى عهد الحكومات السابقة، وقد خصص مليار درهم لكل واحد منها.
وبالإضافة لما سبق، تضمن المشروع إجراء ضريبيا واحدا ليس جديدا وإنما هو عبارة عن مراجعة لشروط إعفاء التعويض الشهري الإجمالي عن التدريب في حدود 6000 درهم شهريا، وذلك من خلال حذف شرط الدبلوم، مع تقليص مدة الاستفادة من الإعفاء من 24 شهرا سابقا إلى 12 شهرا. ويطرح هذا الإعفاء اليوم سؤال خصوصيته لفائدة المتدربين والجدوى من إقراره وتعميمه، بعد أن تمت مراجعة جدول وأشطر الضريبة على الدخل في إطار مشروع قانون المالية، وصرح وزير الميزانية بأن كل الدخول التي لا تتجاوز 6.000 درهم أصبحت معفية من الضريبة على الدخل. وبالتالي أصبح هذه الإعفاء ضمن القانون العام ويعني كل المواطنين، وليس فقط تمييزا ضريبيا لفائدة المتدربين وحدهم.
كما وبالإضافة لهذه المراجعة، تمت إضافة الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا بعد تعديل بمجلس النواب (عوض 12 شهرا في المشروع الأولي) للأجر الشهري الإجمالي في حدود 10.000 درهم في حالة تشغيل المتدرب في إطار عقد شغل غير محدد المدة.
وهي أيضا إضافة تشبه إلى حد كبير إعفاء ضريبيا تم سنه بمقتضى قانون المالية لسنة 2015 في إطار برنامج "تحفيز" والذي يقضي بإعفاء الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10.000 درهم لمدة 24 شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2026 في حدود 10 أجراء.
3) تعويض على برامج وإجراءات الحكومات السالفة، وادعاء القطيعة مع قوانين المالية السابقة!
في خضم هذا النقاش حول إشكالية البطالة ومقترحات الحكومة لمعالجتها، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات خلال مداخلته في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 يوم 15 نونبر 2024 بمجلس النواب، على أن هذا المشروع سيشكل قطيعة مع قوانين المالية السابقة في مجال التشغيل.
فهل يشكل بالفعل مشروع قانون المالية لسنة 2025 قطيعة مع قوانين المالية السابقة في مجال التشغيل؟
الحقيقة أن العكس هو الذي حصل تماما، حيث أن البرامج المؤقتة -الزائلة والعابرة- للحكومة انتهت وتوقفت، في حين أن برامج وإجراءات الحكومات السابقة هي المستمرة والمعول عليها في خلق فرص الشغل!
حيث في المقابل، ومع انتهاء وتوقف هذه البرامج المؤقتة، فإن الحكومة لم تجد إلا أن تتمسك بالبرامج والإجراءات التي أحدثتها الحكومات السابقة، في الوقت الذي تدعي فيه القطيعة، وهي للتذكير وللتاريخ:
نظام المقاول الذاتي: الذي تم إحداثه في 2015 بمقتضى القانون 113.14 الصادر في 19 فبراير 2015، وتم إحداث نظام جبائي واجتماعي خاص به بمقتضى قانون المالية لسنة 2014، وهو ما مكن منذ إحداثه وإلى حدود نهاية 2023 من إنشاء أزيد من 431 ألف مقاولة ذاتية، وذلك بالرغم من أن الحكومة الحالية أربكته عبر تعديل برسم قانون المالية لسنة 2023، لتضيف شرطا جديدا للاستفادة من هذا النظام وهو أن لا يفوق رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون مبلغ 80.000 درهم.
برنامج انطلاقة: الذي تم إحداثه سنة 2020 بهدف دعم ومواكبة وتمويل الاستثمار والتشغيل لفائدة المقاولات الصغيرة وحاملي المشاريع، والذي ستمكن التمويلات الملتزم بها منذ انطلاقه في 2020 وإلى متم شهر شتنبر 2024 من خلق استثمارات بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 18 مليار درهم، والمساهمة في إحداث أكثر من 125.640 منصب شغل.
بالإضافة إلى البرامج النشيطة السابقة لإنعاش التشغيل، والتي لم تملك الحكومة إلى أن تصرح بأنها ستسعى إلى تحسين فعاليتها وتوسيع نطاقها.
وهي برنامج "تحفيز": الذي تم إنشائه بمقتضى قانون المالية لسنة 2015، وتمديده بمقتضى قوانين المالية التي تلته، لإنعاش التشغيل بالمقاولات والجمعيات والتعاونيات الحديثة التأسيس، والذي يقضي بإعفاء الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10.000 درهم لمدة 24 شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2026 في حدود 10 أجراء.
وبرنامج "عقود التدريب من أجل الإدماج": المحدث بمقتضى الظهير شريف رقم 93.16. 1 الصادر في 23 مارس 1993 لتشجيع منشآت القطاع الخاص التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 39.06 والقانون رقم 98.13 والقانون رقم 101.14، وذلك من خلال الإعفاء من المستحقات الاجتماعية والضريبية في حدود 6000 درهم، وتحمل الدولة للاشتراكات المستحقة برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال فترة التدريب، للاشتراكات المستحقة للضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا في حالة الإدماج النهائي للمتدرب خلال أو عند نهاية التدريب. وقد تم تعديل هذا المقتضى برسم قانون المالية لسنة 2015 لتشجيع التشغيل النهائي بعد التدريب، من خلال إلزام هذه المنشآت بتشغيل ما لا يقل عن 60% من الأشخاص الذين أتموا التدريب.
وكذا برنامج "تأهيل" لتحسين قابلية التشغيل لدى الباحثين عن شغل من خلال التكوين التعاقدي من أجل التشغيل؛ والتكوين التأهيلي أو التحويلي؛ والتكوين لفائدة القطاعات الواعد.
وعليه وبناء على ما سبق، يبدو أن الحكومة عاجزة عن توفير خارطة طريق وإجراءات حقيقية، إذ لم يأت مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلا بإجراءات هامشية، بعد أن انتهت برامجها العابرة والزائلة، ولجأت إلى تمديد البرامج والتحفيزات السابقة، ولم يضف هذا المشروع سوى تعديل بسيط على إجراء جبائي سابق، وأبقت على البرامج السابقة بعدما أربكتها إما بالتراجع عن بعض المقتضيات الجبائية كحال نظام المقاول الذاتي، أو كحال فرصة وأنا مقاول اللذان أربكا برنامج انطلاقة.
والحقيقة أن رئيس الحكومة لخص بوضوح تام سياسته وخارطة طريقه في مجال تشجيع التشغيل حينما صرح في حديث صحفي -بعد إيداع مشروع قانون المالية بالبرلمان وبعد التعديل الحكومي- بأن نسبة البطالة ستتراجع مع سقوط الأمطار.
فاللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. آمين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.