17 أكتوبر, 2015 - 11:46:00 مررت هيئة الأممالمتحدة، عبر جمعيتها العامة، قرارا مباشرا، دون تصويت الأعضاء، يهم قضية نزاع الصحراء، بين المغرب، وجبهة "البوليساريو"، يدعم المسلسل السياسي الأممي، لتسوية النزاع، في الصحراء وتندوف، ويحث المغرب، و"البوليساريو"، على التعاون مع المبعوث الأممي إلى الصحراء، كريستوفر روس، وذلك في جلسة عامة، يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري. القرار الذي يأتي بالتزامن، مع "التوتر الدبلوماسي"، بين الرباط، وسكوتهولم، أعربت إزاءه عميدة دبلوماسيي "الإتحاد الإوروبي"، فيديريكا موغيريني، عن "تأييد الاتحاد الأوروبي للقرارات الأممية، الصادرة، إزاء دعم التسوية السياسية لمف الصحراء، بين المغرب و"البوليساريو"، مؤكدة دعم مساعي المبعوث الأممي، إلى الصحراء، كريستور روس. تصريحات، موغيريني، التي تأتي تعقيبا، على نائب برلماني وحقوقي، إسباني، في ندوة صحفية بمقر البرلمان الأوروبي، هو خوسو خواريستي أباونز، قالت ان الاتحاد الأوروبي، "يقف على مسافة واحدة، مع حميع الأطراف المعنية بالنزاع". ويأتي القرار الأممي، عقب حالة "الجمود"، بخصوص ملف نزاع الصحراء، رافقها برود في تفاعل طرفي النزاع، مع المبعوث الأممي إلى الصحراء، كريستور روس، حيث عمدت الخارجية المغربية، تخصيص إستقبال بارد له، عن طريق كاتبة الخارجية، مباركة بوعيدة، في الوقت الذي تجاهلته قيادة الرابوني، بتندوف، حيث عدل زعيم الجبهة، عن إستقباله شخصيا كالعادة. ويشار إلى كون قضية نزاع الصحراء، قد بدأت عام 1975، بعد انتهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى توقيع الطرفين اتفاقا لوقف اطلاق النار عام 1991 برعاية الأممالمتحدة. وما تزال تعيش القضية، على وقع حالة "جمود"، في رفوف الأممالمتحدة، على الرغم من إقتراح خمس مقترحات حلول أممية، للنزاع، كان آخرها، المخطط الثاني، للمبعوث الأممي، إلى الصحراء، جيمس بيكر، في ماي 2003، والذي ينص على "خطة السلام في الصحراء" وهو مزيج من حلين اولهما حكم ذاتي لمدة اربع او خمس سنوات، يتم بعدها استفتاء لتقرير المصير، وهو المخطط الذي قبلته جبهة "البوليساريو"، في مقابل رفضه من قبل المغرب، مما ادى الى استقالة قيدوم الديبلوماسية الامريكية جيمس بيكر. ومن جهته، تقدم المغرب منذ 2007 بمشروع لمنح الصحراء حكمًا ذاتيا موسعا، لكن جبهة "البوليساريو"، المدعومة من قبل الجزائر، رفضت المقترح، وأصرت على ضرورة تحديد مستقبل الإقليم بين البقاء ضمن الوحدة الترابية للممكلة المغربية أو "الانفصال" عن طريق استفتاء لتقرير المصير.