"البيجيدي": حصيلة الجماعات الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة دون مستوى الانتظارات

قال حزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، إن مؤشرات نصف الولاية للجماعات الترابية بالجهة، تبقى دون انتظارات المواطنين، ولا تتماشى مع الوعود الانتخابية التي تم الترويج لها خلال الحملة الانتخابية.
وأوضحت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، في بلاغ لها، إن مؤشرات نصف الولاية للجماعات الترابية لا تتماشى مع الوعود الانتخابية المقدمة، وعلى رأسها، وعود إعداد برامج عمل تفتقد في مجملها إلى الابداع الحقيقي، والتأخر في عرضها على المجالس لدراستها واعتمادها، إلي جانب تواضع ما تم إنجازه من قبل هذه الجماعات الترابية بسبب الضعف البين لمسيرها، رغم توفر كل الظروف السياسية والمؤسساتية للنجاح.

وانتقد "البيجيدي"، عدم تنفيذ مشاريع مبرمجة من قبيل الكلية المتعددة التخصصات بسيدي قاسم والنواة الجامعية بالخميسات وضعف الترافع، من قبل مسؤولي مجلس الجهة، بخصوص الاتفاقيات المبرمة مع القطاعات الوزارية ذات الصلة، مسجلا الضعف الشديد في النقاش السياسي، وارتهان مسيري الجماعات الترابية، بشكل إجمالي لمت تقترحه عليهم سلطات المراقبة الإدارية"، وكذا "المغالاة في نفقات التسيير، مما يؤشر على استباحة المال العام، وتكريس منطق الريع.
وسجل الحزب، التفكك الواضح للأغلبيات المسيرة لهذه الجماعات، وصعوبة عقد دورات الجماعات على إثر الدورات الأولى، بالإضافة إلى تفشي مسلسل الفساد على مستوى الجماعات بشكل فاضح أدى إلى عزل عدد من الرؤساء والأعضاء بموجب أحكام قضائية كالقنيطرة وسيدي سليمان.
وانتقد الحزب، لجوء العديد من أغلبيات هذه المجالس لتطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 من أجل إقالة رؤسائهم، والتراجع البين في خدمات القرب الموجهة للمواطنين، مشيرا إلى أن هذه الوضعية "هي نتاج عملية ديمقراطية شابتها الكثير من العيوب، وأنتجت بعد الثامن من شتنبر 2021 نخبا، عاجزة في عمومها، عن الاضطلاع بمهامها التنموية، ولا تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية".
ودعت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، مسيري الجماعات الترابية إلى العمل الجاد لتدارك النواقص ومحاربة هدر الزمن التنموي، والانشغال بما ينفع الناس من فعل تنموي حقيقي. مطالبة سلطات المراقبة الإدارية بإعمال القانون لمحاربة مظاهر تضارب المصالح، المتفشية في العديد من الجماعات، واتخاذ الإجراء ات القانونية في من ثبت في حقهم المخالفات القانونية.