ناقشت هيئة المحكمة الادارية الابتدائية في أكادير القضية التي رفعها عبد اللطيف وهبي وكيل لائحة حزب "الأصالة والمعاصرة" ضد عبد الاله بنكيران بصفته أمينا عاما حزب "العدالة والتنمية"، على خلفية تصريحات الأخير في تجمع خطابي لحزبه يوم الأحد 30 غشت الماضي بمدينة أكادير. وخلال التجمع الخطابي، اتهم بنكيران قيادات في "البام" باستعمالهم أموال المخدرات لتمويل حملاتهم الانتخابية لاقتراع يوم 4 شتنبر الماضي. ونفى محمد أمكراز، محامي عبد الاله بنكيران، أمام هيئة المحكمة أن يكون المقصود بتصريحات قائد حزب "المصباح" هي عائلة وهبي أو قيادات حزب "الأصالة والمعاصرة" على مستوى جهة سوس ماسة، مؤكدا أن المعني بتلك التصريحات هو إلياس العماري (نائب أمين عام حزب الأصالة ولمعاصرة)، كما ادعى وهبي محامي أمام المحكمة. بالمقابل، رد عبد اللطيف وهبي، بصفته محاميا ومشتكيا ومتضررا، في مرافعته أمام هيئة المحكمة الادارية بأن بنكيران كان يتحدث بصفته رئيسا للحكومة، كما يظهر من خلال تسجيلات الفيديو التي أدلى بها وهبي للمحكمة مع معاينة قضائية ضمن أوراق القضية. وفي تصريحه لموقع "لكم"، قال عبد اللطيف وهبي إن كل الوقائع والأدلة في صالحنا ضد عبد الاله بنكيران كرئيس للحكومة وأمين عام حزب "العدالة والتنمية"، متسائلا: هل بهذا الاعتراف ستعاد الانتخابات في بلادنا؟. وأَضاف وهبي: "ما زلنا ننتظر مآل شكايتنا ضد عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، كما ورد في شهادته في شريط فيدو الذي نشره موقع البيجيدي، الموضوعة أمام الوكيل العام لمحكمة النقض، رغم استعجالية القضايا ذات النزاع الانتخابي". إلى ذلك، قررت المحكمة حجز القضية للمداولة، وينتظر أن يصدر في شأنها قرار قضائي يوم الثلاثاء 29 شتنبر أو الأربعاء 30 شتنبر على أبعد تقدير.