جاء المغرب في المرتبة 42 عالميا في مؤشر "نايت فرانك جلوبال هاوس برايس إندكس" للربع الأول من عام 2024، بنسبة زيادة سنوية بلغت 0.6 بالمائة في أسعار المنازل. ويعكس هذا الترتيب استقرارا نسبيا في السوق العقاري المغربي، مما يشير إلى توازن بين العرض والطلب في السوق المحلي. بينما احتلت تركيا المرتبة الأولى بنسبة زيادة سنوية هائلة بلغت 52 بالمائة في أسعار المنازل. تليها بلغاريا في المركز الثاني بنسبة زيادة سنوية بلغت 16.0 بالمائة. وفي المرتبة الثالثة جاءت بولندا، حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 13.0 بالمائة سنويا. ومع تراجع تكاليف الاقتراض ووجود مخزون محدود من العقارات المتاحة للبيع، بلغ متوسط نمو أسعار المنازل السنوي عبر 56 سوقا تمت متابعتها من قبل المؤشر 3.6 في المائة خلال الاثني عشر شهرا حتى مارس من هذا العام. ويشير هذا الاتجاه إلى زيادة مستمرة في الطلب على المنازل، مما يعكس تحسنا في الظروف الاقتصادية واستقرار السوق العقاري. وشهدت أسعار المنازل ارتفاعًا خلال العام الماضي في غالبية الأسواق العالمية حيث تعاني العديد من هذه الأسواق من نقص في العقارات المتاحة للبيع، بالإضافة إلى بطء في تسليم المشاريع الجديدة، مما يؤدي إلى طلب صحي نسبي يدفع الأسعار إلى مستويات جديدة. ومع ذلك، على المدى الطويل، يعتمد استدامة نمو الأسعار بشكل رئيسي على انخفاض تكاليف الديون. واحتلت فرنسا المرتبة 51 عالميا حيث سجلت انخفاضا بنسبة 5.2 بالمائة في أسعار المنازل على مدار العام. وسجلت ألمانيا انخفاضا في أسعار المنازل بنسبة 3.9 خلال 12 أشهرا الماضية، واحلتلت بذلك المرتبة 50 في تغييرات الأسعار. ويساهم استقرار أسعار المنازل في تحسين جودة الحياة للمواطنين، حيث يمكنهم التخطيط لشراء المنازل دون القلق من تغيرات الأسعار المفاجئة. كما أن هذا الاستقرار قد يجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يبحث المستثمرون عن فرص في بيئات مستقرة وغير مضطربة.