أفاد بنك المغرب بأن أسعار العقارات سجلت انخفاضا بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2012 بعد نمو فصلي يقدر ب 0.5 في المائة خلال الربع الثاني من نفس السنة. ونقلت مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار نشرت اليوم الاثنين في الموقع الإلكتروني للبنك٬ أن هذا التغير يشمل انخفاضا بنسبة 0.4 بالمائة في أسعار العقارات السكنية وزيادة بنسبة 1.6 بالمائة في الأراضي العقارية واستقرارا في العقارات التجارية. وأوضح نفس المصدر أن أكبر انخفاض سجل في جهات دكالة - عبدة والرباط - سلا زمور زعير٬ وسوس - ماسة درعة٬ في حين لوحظت زيادات في مناطق جهات الشاوية ورديغة والغرب - شراردة - بني احسن٬ وفاس - بولمان٬ ومراكش - تانسيفت الحوز. وفقا للبيانات التي تم حصرها 35 يوما بعد نهاية الربع الثالث من هذه السنة٬ فقد تراجعت مبيعات العقارات المسجلة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بنسبة 20 في المائة من فصل إلى آخر و 11.8 في المائة سنويا ليبلغ 22 ألف و443. وشهدت أسعار العقارات السكنية - حسب البنك - انخفاضا خلال ثلاثة أشهر بنسبة 0.8 بالمائة في الربع الثالث من السنة بنسبة 1.1 في المائة و 1 في المائة في أسعار الشقق والمنازل٬ وزيادة قدرها 2 بالمائة في أسعار الفيلات٬ مشيرا إلى أن أسعار الأراضي والمحلات التجارية انخفضت على التوالي بنسبتي 0.4 و0.7 في المائة. وخلال سنة واحدة٬ انخفضت أسعار المنازل والفيلات على التوالي بنسبتي 1.6 و6.3 في المائة ٬ في حين ارتفعت أسعار الأراضي والمكاتب على التوالي بنسبتي 1.6 و0.4 في المائة٬ وفي المقابل ظلت أسعار الشقق والمحلات التجارية شبه مستقرة. وسجل حجم الصفقات - حسب البنك - انخفاضا خلال الثلاثة أشهر بنسبة 19 في المائة في العقارات السكنية لتحدد في 15 ألف و646 بسبب تقلص في عدد المبيعات من جميع الفئات. ومن جهته سجل مؤشر أسعار العقارات حسب المدينة خلال الربع الثالث من العام على أساس سنوي تطورات متباينة. وحدد التراجع في مدن الرباط بنسبة 5 في المائة ومراكش (3.5 في المائة) ووجدة (0.8 في المائة) والدارالبيضاء (0.7 في المائة). وفي المقابل٬ سجلت مدن أخرى زيادات تتراوح مابين 0.3 في المائة بمكناس و5.2 في المائة بفاس في حين لم تشهد أسعار العقارات في مدينة أكادير تغيرات ملحوظة من سنة إلى أخرى. وسجل حجم المعاملات الإجمالية انخفاضا على أساس فصلي٬ وباستثناء مدينة وجدة التي ارتفعت فيها عمليات البيع بنسبة 5.6 في المائة من ثلاثة أشهر إلى أخرى٬ تراوحت الانخفاضات بين 2 في المائة بالجديدة و 18.3 في المائة بمراكش. وحدد حجم المعاملات العقارية حسب المدينة في نسبة 29.5 بالمائة في الدارالبيضاء و14.5 في المائة بطنجة٬ و14.11 في المائة بمراكش.