الغلوسي: المراكز المستفيدة من زواج السلطة بالمال تعرقل سن قانون الإثراء غير المشروع

أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن ورش مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، هو نقاش وطني عمومي مفتوح، يهم كافة الفاعلين والمؤسسات، ولا يقبل المزايدة او توظيفه لتصفية حسابات ما، أو التعامل معه بمنطق شعبوي.
وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن الجمعية منفتحة على كل المقاربات والتصورات، بغاية جعل هذا الموضوع شأنا مجتمعيا، ولذلك اختارت الافتاح على موضوع تجريم الإثراء غير المشروع، كمدخل أساسي لمكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشدد على أن الترافع من أجل تجريم الإثراء غير المشروع، ليس ترفا فكريا وإنما هو سعي لترجمة مطالب المجتمع وتطلعاته من أجل دولة الحق والقانون القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولفت إلى أن هذا المسعى تواجهه مقومات كبيرة تهدف إلى إعاقة أي تقدم في اتجاه تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب.
وسجل أن المراكز المستفيدة من زواج السلطة بالمال، لن تقبل بوجود قواعد واضحة في ممارسة السلطة وتقوم بكل ما من شأنه أن يجعل الفصل بينهما عسيرا.