لا تزال الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع وتخليق الحياة العامة، حسب ما جاء به محمد الغلوسي رئيس الجمعية في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأكد الغلوسي في تدوينته أنه هناك من يسعى لاستعمال كل الوسائل والأدوات لكي لا يحصل ذلك، لأنه من شأن تجريم الإثراء غير المشروع أن يشكل بداية الطريق نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد أيضا على أن المجتمع بكل قواه الحية ومختلف شرائحه مطالب تكثيف الضغط من أجل تجريم الإثراء غير المشروع ومكافحة الفساد والرشوة والريع وتبييض الأموال وتهريبها.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "المغرب بحاجة إلى وضع منظومة قانونية تهدف إلى تخليق الحياة العامة والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب والتأسيس لدولة الحق والقانون".