كشفت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في المغرب أن 10 ملايين مغربي ومغربية ما زالوا يعانون من الأمية داعية الى تسريع وتيرة العمل للقضاء عليها نهائيا في أفق سنة 2024 تحقيقا لأهداف العقد العربي لمحو الأمية. وأفاد بيان صادر الاثنين عن هذه الوكالة أن "10 ملايين مغربي ومغربية ما زالوا يعانون من هذه الآفة" داعية الى "تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل (...) حتى يمكن القضاء عليها في أفق 2024 كما تم تحديد ذلك في العقد العربي لمحو الأمية 2014 - 2024". وبداية 2015 شرعت الأمانة العامة لجامعة الدول عبر لجنة عليا للتنسيق تنفيذ العقد العربى لمحو الأمية بمشاركة رؤساء هيئات محو الأمية فى 15 دولة عربية بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية وممثلين عن المنظمات العربية المتخصصة. وقررت الحكومة في موازنة 2013، تفعيل فكرة "الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية" الموجودة منذ 2007، من خلال إصدار قانون منظم لها، لتنسيق جهود الفاعلين في الميدان، لكن لم تظهر أية نتائج بخصوص هذه المؤسسة الجديدة. وكانت دراسة وطنية تم إنجازها في 2012 كشفت أن نسبة الأمية لدى المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات وأكثر تبلغ 28%، وترتفع هذه النسبة الى 38% من السكان البالغين 15 سنة فما فوق، فيما تعاني نصف المغربيات فوق سن 15 سنة (12,5 مليون) من الأمية. ويشير آخر إحصاء للسكان أعلن عن نتائجه بداية 2015 أن عدد سكان المغرب يقارب 34 مليونا ما يعني أن قرابة ثلث السكان أميون وهو ما يكبد المغرب خسارة تقدر بنسبة 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي المقدر بحوالى 107 مليارات دولار خلال 2014. ورغم استفادة ستة ملايين مغربي من برامج مكافحة الأمية خلال السنوات العشر الأخيرة، وبلوغ عدد المستفيدين 735 ألفا خلال 2012، يظل الهدف المنشود صعب المنال، وتسابق الحكومة الزمن لبلوغ مليون مستفيد سنويا بحلول 2016. ومن العقبات التي تواجهها برامج محو الامية، ضعف انخراط القطاعات الاقتصادية فيها، اذ لا تتجاوز مساهمتها 3%، فالأمية بين المزارعين مثلا، حسب الأرقام الرسمية، تفوق 50%، في وقت تساهم فيه الزراعة ب15 الى 20% من الناتج الداخلي الإجمالي.