مساءلة وزير الصحة أمام البرلمان بسبب تدني أجور أطباء الطب العام في القطاع العمومي

ساءل حزب التقدم والإشتراكية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن ظروف وملابسات الإعلان عن مباراة توظيف أطباء عاميين بأجرة شهرية متدنية.
وقال حسن أومريبط، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاء ات ، نشرت إعلانا على موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن عرضا لتوظيف عشرة أطباء عامين حاصلين على درجة الدكتوراه في الطب العام للعمل في المستوصفات التابعة لعمالة إقليم فكيك.

وأوضح النائب البرلماني، أن الأجرة الشهرية المحددة لهؤلاء الأطباء، والتي تبلغ 6000 درهم شهريا، أثارت جدلا واسعا بين المعنيين، "إذ عبرت العديد من الفعاليات عن استغرابها من قرار الوزارة بتوظيف الأطباء وفقا لعقود لا تحترم قيمة المهنة الطبية والجهود الكبيرة التي يبذلونها في تطوير النظام الصحي الوطني".
وأكد أمريبط، أن مضمون هذا الإعلان يتعارض، "مع محتوى المرسوم رقم 7125 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2022، المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، ويتنافى مع متطلبات مشروع تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وتعزيز الرأسمال البشري في المناطق النائية"، معتبرا أن "المبدأ الأساسي والفعال لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع مكونات القطاع الصحي، هو المساواة في الأجور، وذلك في ظل دولة القانون والعدالة الاجتماعية".
وشدد البرلماني، على وزير الصحة، السهر على "توسيع وتعزيز الخدمات الصحية في جميع المناطق"، مشيرا إلى أن هذه العملية، "تتطلب تشجيع الشباب على دراسة الطب وتطبيق القوانين المنظمة لممارسة المهنة وزيادة القيمة العلمية والمهنية لشهادة الدكتوراه في الطب".
وطالب الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالكشف عن الإجراء ات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاحترام إعلانات التشغيل وفق المقتضيات القانونية المعمول بها".