ننتظر الإفراج عن المعتقلين السياسيين كما ننتظر الإفراج عن ملفات و شهادات الإنصاف و المصالحة . لم يعد الآن بعد كل الثورة الهادئة التي بدأت في المغرب أن يظل المعتقلون السياسيون في ملف بليرج وراء القضبان .كذلك وجود شكيب الخياري حرا طليقا أفضل للبلد منه معتقلا في ملف ظل غامضا رغم النطق بالحكم . المكان الطبيعي للمعتقلين في هذه الأوقات بعد سقوط بنعلي و بداية الثورات العربية هو فضاء الحرية و الديمقراطية الذي سيفرز مستقبلا الغث من السمين و الفاسد من السليم. قبل أيام راجت أخبار تقول عن أن إطلاق سراح المعتصم و المرواني و الركالة و العبادلة و السريتي صار وشيكا و لا تفصلنا عن الحدث سوى ساعات قليلة. دفاع السياسيين المعتقلين و حقوقيون و صحافيون و عائلات المعتقلين ذهبوا إلى باب السجن في انتظار لحظة خروج المسجونين الذين أدانتهم الصحافة و وزير الداخلية قبل أن يصل الملف إلى أيادي القضاة. شروط المحاكمة العادلة كانت هي الضحية رقم واحد في تلك المحاكمات التي كانت امتحانا سيئا في الديمقراطية . خلال الإنصاف و المصالحة أعترف الجميع أن المحاكمات كانت قاسية و القضاة غير مستقلين يأتمرون بأوامر الإدارة الترابية. لماذا وقعنا في الخطأ ثانية و أعدنا في هذه القضية سيناريو تجربة كانت للمغرب الشجاعة و الجرأة في تسميتها سنوات رصاص. حينما أصدر علي أنوزلا "الجريدة الأولى" قبل ثلاث سنوات حصلنا في الجريدة على تقارير لم تنشر لهيئة الإنصاف و المصالحة فبدأ علي الصحفي الحالم بمهنة مستقلة ناقدة في نشرها مثلما يعمل اليوم أسانج في ويكيليكس. أنوزلا سبق أسانج . لكن الموجة السائدة وقتئذ كانت للرأي الآخر الذي عارض النشر باعتبار أن الوقت لم يحن بعد. تقول الوصفة التوافقية ننتظر إلى أن يذهب إلى دار البقاء كل الأسماء المرتبطة بملفات الإنصاف و المصالحة و ينقرض نهائيا ما تبقى من الحركة الوطنية المتورطة في بعض الملفات و آنذاك نقول الحقيقة لجيل أحفادنا الذين لن يهمهم من هو رضا اكديرة وعبد الكريم الخطيب و محمد بلحسن الوزاني و علي يعتة و من هو عبد الرحمان اليوسفي و بن بركة و عباس المساعدي المقتول بقرار من الحركة الوطنية. رأي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي تابع قضائيا علي أنوزلا كان هو اتركوا الجلادين و المتورطين و السياسيين الذين تآمروا على بعضهم بعضا و تآمروا على النظام يعيشون شيخوختهم في هدوء بلا إزعاج..لقد دفنا الماضي. و طوينا الصفحة .فلماذا نسأل عن "زنكة زنكة" التي قام بها الاستقلال ضد الشوريين في تطوان و طنجة وفاس و سوق الأربعاء و وزان و غيرها من المناطق.لماذا نسأل عن تورط جنرالات الملك في اختطاف المعارضين و تصفيتهم. لماذا لم ننتبه إلى رأي البشير الدخيل و شهادة ولد الرشيد حول قضايا الصحراء. كثير من عناصر أزمة أكديم إيزيك نبه إليها الصحراويان في شهادتهما أمام الهيئة.نحن امة بلا ذاكرة .أمة مريضة بمرض الامنيزيا. شهادة عبد الهادي بوطالب أيضا كانت قوية حول دور المستشارين الملكيين و الحكومة التي يعرفها الشعب و الحكومة السرية أو حكومة الظل التي تعطي التعليمات للوزراء الذين يتحولون إلى مجرد منفذين صغار لقرارات مستشارين كبار .ها هي أزمة البام الذي كان منتظرا أن يتحول إلى الحزب الحاكم اليوم تدل على أن شهادة عبد الهادي بوطالب التي أوقف قرار القاضي نشرها كانت درسا مفيدا لمن أراد أن يتعلم من الأخطاء. ما مستقبل حزب مثل الأصالة و المعاصرة انتهى قبل أن يبدأ المباراة بعد أن خرج الناس إلى الشارع يرفعون شعار "ديكاج" و هي كلمة بدأت تخيف الحاكمين في بعد أن سقط حزب بنعلي السقطة المدوية الكبيرة. بعد مسيرات 20 فبراير و تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان و خطاب الملك والإعلان عن دستور جديد قادم دخلنا زمن التغيير الكبير الهادئ. ثورة سلمية تلوح في الأفق. الأحزاب في مأزق و في حالة لا تحسد عليها أمام تدفق الشارع و تجاوز خطابها القديم الذي لم يعد مقبولا لدى معظم الشباب.حركة الشارع هي من رفع سقف المطالب و ليست الأحزاب التي تحول معظمها إلى دكاكين لبيع التزكية الحزبية لمافيات و فاسدين. ننتظر إطلاق سراح أصدقاءنا المعتقلين في سجن سلا..نختلف معهم عن جدوى دور الدين في السياسة لكن ندافع عن حقهم في الحياة و الحرية. ننتظر إطلاق سراح الإنصاف و المصالحة قبل أن يموت بعض "الأبطال". ننتظر الدستور الجديد الديمقراطي..ننتظر مغربا جديدا.. شكرا لك علي أنوزلا لأن ذاكرتك لم تنس المعتقلين في سلا حتى صاروا جزء من كتاب الجريدة الأولى و جريدة "لكم".