عجز ميزانية المغرب يصل إلى 9,6 مليار درهم عند متم فبراير

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 9,6 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل عجز بلغ 10,6 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر فبراير 2024، أن هذا التطور يشمل زيادة في المداخيل (زائد 6,9 مليار درهم) تفوق زيادة النفقات (زائدة 5,9 مليار درهم).
وسجلت المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة معدل إنجاز نسبته 14,7 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا قدره 6,9 مليار درهم (زائد 16 في المائة) مقارنة بنهاية فبراير 2023.
ومن جانبها بلغت النفقات العادية مبلغا يعادل 52,6 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 17,1 في المائة وارتفاعا قدره 1,6 مليار درهم مقارنة بنهاية فبراير 2023. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات (زائد 2 مليار درهم).
وسجلت فوائد الدين، من جهتها، شبه استقرار نتيجة ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي (زائد 422 مليون درهم) يقابله انخفاض تلك المتعلقة بالدين الداخلي (ناقص 397 مليون درهم). وارتفع معدل الإنجاز بنسبة 12,8 في المائة.
وأفرزت تكاليف المقاصة تراجعا بقيمة 358 مليون درهم، لتبلغ 5,3 مليار درهم منها 3 ملايير درهم لغاز البوتان، و546 مليون درهم للدقيق الوطني للقمح اللين، و500 مليون درهم برسم الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل. ليبلغ بذلك معدل الإنجاز 31,3 في المائة.
وبالمثل، عرف تنفيذ نفقات السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 16,4 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين و17,5 في المائة للنفقات المتعلقة ب "السلع والخدمات الأخرى".
وانعكس تطور المداخيل والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي بلغ ناقص 2,6 مليار درهم، مقابل ناقص 7,9 مليار درهم خلال فبراير 2023.
وفي ما يخص نفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 16,8 مليار درهم، أي نمو بمقدار 441 مليون درهم مقارنة بنهاية فبراير 2023. وبلغ معدل الإنجاز، بالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2024، ما يعادل 16,7 في المائة.
ومن جهة أخرى، أوردت الوزارة أن الحسابات الخاصة للخزينة أظهرت رصيدا فائضا قدره 9,8 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم عند متم فبراير 2023.