حقوقيون يطالبون بمراجعة القوانين التمييزية ضد المرأة وإطلاق سراح معتقلي الرأي

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن ذكرى 8 مارس، تحل هذا العام في ظل استمرار تداعيات السياسة القمعية التي ووجهت بها الحركات الاحتجاجية التي اتسمت بمشاركة قوية للنساء، وعلى رأسها احتجاجات نساء فكيك.
وسجلت الجمعية في بيان لها، استمرار تجاهل الدولة لمطالب تلك الاحتجاجات المتجسدة في الحق في الماء والأرض والتنمية والصحة والتعليم والتشغيل وباقي الخدمات الاجتماعية الأكثر حيوية، والتي باتت تشهد تدهورا مضطردا، جاعلة النساء في مقدمة المتضررين من نتائجها نظرا لهشاشة وضعهن الاجتماعي بفعل التمييز الممنهج ضدهن.
وانتقدت القوانين التمييزية، اعتبرت أنها تعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة المغربية في إقرار المساواة الفعلية بين الجنسين.
وطالبت بتنفيذ التوصيات الأخيرة الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وعلى الخصوص الاتفاقية رقم 89 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين ورقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وإعمال التوصية المرتبطة بها، وملاءمة القوانين ذات الصلة معها، مع رفع كل القيود الدستورية التي تحول دون تفعيل مبدأ سمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية، والمساواة المنصوص عليها.
وطالبت الجمعية الحقوقية بمراجعة شاملة وجذرية لجميع القوانين التمييزية بما فيها القانون الجنائي ومدونة الأسرة، بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضمنها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، ضمانا للحقوق الإنسانية للنساء، ومراجعة قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مراجعة تندرج في إطار وضع سياسة شاملة لمحاربة هذه الجريمة بما يضمن حماية فعلية للنساء الضحايا، ومراجعة شاملة للقانون المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
كما أكدت الجمعية على ضرورة إقرار سياسة اقتصادية واجتماعية بديلة تستجيب للحاجيات الأساسية لعموم المواطنين والمواطنات وسياسات عمومية قائمة على المساواة في جميع المجالات، واعتماد مناهج وسياسة تربوية وإعلامية وثقافية، من أجل القضاء على كل مظاهر التمييز بسبب الجنس من جذورها، واتخاذ إجراءات من شأنها مكافحة الأدوار النمطية والصور الدونية ومظاهر التحقير التي تروجها وسائل الإعلام عن المرأة.
كما أعربت الجمعية عن تضامنها مع أمهات وأخوات وزوجات المعتقلين السياسيين في محنتهن، وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي بالمغرب على رأسهم المدونة سعيدة العلمي.
ومن جهة أخرى، عبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة للمجازر الوحشية والإبادة الجماعية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني عموما، وبجرائم التنكيل والتعذيب والاعتداءات الجنسية والممارسات المهيئة والحاطة من الكرامة في حق الفلسطينيات خصوصا، مطالبة بالحرية الفورية لأسيرات وأسرى الشعب الفلسطيني.