مطالب نقابية للحكومة بالزيادة في أجور المهندسين والمتصرفين والتقنيين

راسلت المنظمة الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مطالبة بتحقيق عدالة أجرية تلبي متطلبات العدالة الاجتماعية والمراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية للمهندسين والمتصرفين والتقنيين.

ووجهت النقابة رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، من أجل تحقيق عدالة أجرية تلبي متطلبات العدالة الاجتماعية والمراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية للمهندسين والمتصرفين والتقنيين، بعدما ظلت ملفات فئاتهم مجمدة عقب نتائج الحوار القطاعي الأخير بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات.
وطالبت المنظمة، أخنوش، بإصدار توجيهات للإسراع بمراجعة منظومة الأجور لتحسين دخل فئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين والإعلان عن مخطط دقيق واعتماد مقاربة شاملة لكافة موظفي وموظفات الدولة في إطار أنظمة أساسية عادلة ومنصفة لجميع الهيئات المهنية بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في إطار الانسجام والعدالة بين الأنظمة الأساسية للهيئات والمهن، والعمل على الرفع من أجور فئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين ب3 آلاف درهم وإضافة درجتين جديدتين للمسار المهني لكل هيئة من الهيئات الثلاث، ومراجعة نظام ونسق الترقي بالرفع من حصيص الترقي عبر الأقدمية إلى 50 بالمئة، والترقي عبر المباراة بعد 4 سنوات أقدمية.
وأكدت المنظمة على ضرورة اعتماد ترقية استثنائية لجميع الفئات وتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة وخلق إطار جديد لحاملي شهادة الدكتوراه مطابق للتعليم العالي وإمكانية تغير الإطار وفق الشهادة أو الدبلوم، ومضاعفة الجهود في تعميم مبادئ العدالة الاجتماعية وترسيخ ثقافة العدالة الأجرية ومعاشات التقاعد وتعزيز قيم الشفافية والشمولية في عمليات تصميم سياسات الأجور تحقيقا للمساواة والانصاف؛ وتفعيل آليات التشاور والحوار الاجتماعي ومأسسته وتقنينه من أجل توافق أفضل يلبي انتظارات الطبقة العاملة، من خلال اتخاذ قرارات متبصرة بمقاربة اجتماعية وسلم متحرك للأجور في إطار سياسة عمومية ومنظومة الأجور ومعاشات التقاعد ونظام ضريبي على الدخل عادل تتماشى مع ركائز الدولة الاجتماعية.
كما طالبت المركزية النقابية، رئيس الحكومة، بالقيام بإجراءات وتدابير فعالة لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والموظفات والمستخدمين والمتقاعدين والتصدي الجدي للتدهور المطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وآثار التضخم على ارتفاع أسعار المواد الغدائية والسلع والخدمات، وإعادة النظر في برنامج فرصة ووضع استراتيجية جدية لخلق فرص الشغل اللائق والمستقر والكريم لحاملي الشهادات العاطلين عن العمل، وذلك بالنظر إلى المؤشرات والمعطيات الرسمية المقلقة حول معدل البطالة الدي كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط.