تنسيق نقابي بقطاع الفلاحة يضرب لثمانية أيام

يخوض التنسيق النقابي الخماسي بقطاع الفلاحة، طيلة شهر فبراير الجاري، إضرابا لثمانية أيام، احتجاجا على التماطل الحاصل في إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى حيز الوجود والذي لايزال مؤقات منذ سنة 1975.

وطالب التنسيق النقابي الخماسي لقطاع الفلاحة، المكون من (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بتحمل مسؤوليته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.
وحملت النقابات الخمس، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
وجدد التنسيق النقابي رفضه، لكل أشكال التضييق على الحق في ممارسة الاضراب المكفول بالدستور والمواثيق الدولية.
ودعا التنسيق النقابي، لخوض إضراب وطني، أيام 7 و8؛ 14 و15؛ 21 و22؛ 28 و29 الجاري، مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الاقتصاد والمالية، سيتم تحديد تاريخها في وقت لاحق.