قررت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل المقربة من حزب العدالة والتنمية، بعد دعوة هذا الأخير ، خوض ثلاثة إضرابات وطنية متتالية خلال أكتوبر الجاري، في عهد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية الجديد محمد الصديقي. ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على ما وصفته ب" تماطل وزارة الفلاحة من أجل حل ملفات عالقة، من قبيل إخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي الذي ظل مؤقتا لأكثر من أربعة عقود حتى تجاوزه الزمن".
ودشنت نقابة البيجيديّ للفلاحة، من خلال اجتماع تنسيقيتها الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بالمغرب افتتاح موسمها النقابي بعقد اجتماع التأم من خلاله أعضاؤها، لتقييم المحطات الانتخابية وللتداول بخصوص برنامج عمل المرحلة القادمة، من هيكلة وتكوين وتواصل، وتحيين للملف المطلبي وتتبع أوضاع الشغيلة وطريقة تدبير مؤسسات الفلاحة وآفاقها المستقبلية، في ظل ما تعيشه من اختالالات وتراجعات توضح النقابة.
ودعت الاتحاد المذكور، جميع النقابات إلى إعادة إحياء التنسيق الخماسي قصد تشكيل جبهة موحدة، وتسطير برنامج نضالي مشترك داخل وزارة الفلاحة. كما دعا إلى فتح صفحة جديدة مع نقابة الجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد، "يطبعها الاحترام المتبادل وتعزيز الثقة والحوار البناء وتدشين مرحلة جديدة للتعاون".