قال أحمد فوناس رئيس الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إنه "يتعين على الوزارة والحكومة أن تكون لها الجرأة لإنقاذ السنة الدراسية قبل وقوع الكارثة، فالمسؤولية يتحمّلها وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة شكيب بنموسى لما حصل من هدر مدرسي و من تعدّ على حقوق التلاميذ في التعليم، فبالرغم من مرور حوالي شهر ونصف لم نر سوى تعنت الوزارة وتصعيد من طرف الأساتذة ، في الوقت الذي تعاني فيه الأسر، ومعهم، التلاميذ، من توقف الدّراسة". وأوضح فوناس في حوار مع موقع "لكم"، أنه "يتعيّن التدخل قبل أن يستفحل المشكل ويطالب الآباء بإلغاء نقط الدورة الأولى في القطاعين العمومي والخصوصي". وفي ما يلي نص الحوار: بعد تراكم هدر زمن التّعلمات الصفية وضياع ملايين ساعات التعلم لتلاميذ التعليم العمومي المغربي منذ انطلاق الموسم الدراسي 2023/2024. من يتحمل المسؤولية في ذلك؟ لقد أصدرنا إلى حدّ الساعة ثلاثة بيانات و بلاغ ورسالة مفتوحة لرئيس الحكومة. لنا موقف فيما يحصل من هدر للزمن المدرسي وتوثر بين الوزارة والأساتذة أفرزته إضرابات ووقفات واحتجاجات ومسيرات، عطّلت المنظومة التربوية مع انطلاق الموسم الدراسي 2023/2024 ، الذي قالت الوزارة أنه سيكون جيدا. الحكومة نحمل فيها المسؤولية لوزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة شكيب بنموسى لما حصل من هدر مدرسي و من تعدّ على حقوق التلاميذ في التعليم ، فبالرغم من مرور حوالي شهر ونصف لم نر سوى تعنت الوزارة وتصعيد من طرف الأساتذة ، في الوقت الذي تعاني فيه الأسر، ومعهم، التلاميذ، من توقف الدّراسة. أمام هذا الوضع واستمرار الإضرابات ، ما الخلاص لتجاوز هذا الوضع في الوقت الذي تتشبّت فيه الحكومة بموقفها والأساتذة بموقفهم؟ لماذا تتفرجون على ضياع وهدر ملايين ساعات زمن التّعلم؟ نحن لا نتفرّج فقد كان لنا حدس بأن هناك أشياء ستقع خلال هذه السنة الدراسية 2023/2024. لذلك وضعنا ملفنا القانوني لدى الوزارة ، وطلبنا عقد لقاء مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 1 غشت 2023، يعني في الصيف حتى يتم استدعاؤنا في بداية السنة الدراسية الجارية و ندلي بدلونا ، بما راكمناه من تجارب ميدانية كجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلا أن هذا لم يحصل. وكما قلت لكم سابقا أنّنا ندّدنا أكثر من مرة بما يحصل في السّاحة التربوية، و ما يتعرض له التلاميذ من هدر للزمن المدرسي. كما أننا قدمنا اقتراحات، ومنها سحب المرسوم وإدخال التعديلات بالحذف أو الزّيادة لمواد تهمّ المعنيين، بما فيهم جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ لأن المادة السابعة من المرسوم مضرّة بالأسر وقد تكون مضرة بالأستاذ. لهذا اقترحنا تنظيم مناظرة وطنية بهذا الخصوص، وتقديم النتائج قبل إصدار نظام أساسي جديد، وفي الآن نفسه الاحتكام إلى ما يقتضيه المنطق والمصلحة العامّة حماية للتعليم العمومي . جالس الوزير بنموسى ممثلي جمعيات أمهات و آباء والأولياء وبسط لهم مزايا النظام الأساسي الجديد. ما الذي يقترحونه مدخلا لحل الأزمة، وهل سنتّجه نحو سنة بيضاء؟ التنظيمات التي حضرت لا نعرف اقتراحاتها ونستغرب أن بعضها حضر لهذه اللقاءات وخرج ليشرح مزايا النّظام الأساسي، ثم نظم وقفة احتجاجية ولا نعرف ضدّ من؟. هل ضد الإدارة أم ضد الأساتذة. الذي يهمّنا نحن هو أن تكون للوزارة والحكومة جرأة لإنقاذ السنة الدراسية 2023/2024 قبل أن يستفحل المشكل ويطالب الآباء بإلغاء نقط الدورة الأولى في القطاعين العمومي والخصوصي.